أعلن كيلاني زروال مدير الاستشراف و التنظيم بالمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل عن تسيير الملف القضائي بتطبيق المعلوماتية سيكون قيد الخدمة نهاية الأسبوع الجاري انطلاقا من تلمسان "كأول مجلس قضاء نموذجي ثم يليه مجلس الشلف ويعمم بعدها على باقي المجالس عبر الوطن في مدة أقصاها ستة أشهر". وقال زروالة للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن "الملف القضائي ملف متشعب و له خصوصياته مما تطلب جهدا كبيرا من طرف إطارات وزارة العدل على رأسهم مديرية العصرنة من خلال تطوير نظام معلوماتي غير مقلد".
وأكد كيلاني زروالة على أن "عملية تزويد الأشخاص المتابعين قضائيا بالسوار الإلكتروني قد انطلقت منذ أسبوع بمدينة القليعة وذلك من باب تعزيز الحريات والحقوق الفردية قصد إعفائهم عناء التنقل لمراكز الشرطة أو المحاكم للتوقيع عندما يكونون تحت الرقابة القضائية و قد أعطت العملية نتائج إيجابية" ويوضع هذا السوار على مستوى أسفل الكعب وهو خفيف و غير مضر و لا ينزع بسهولة و من مميزاته أنه يحمل شريحة اتصال.