أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي أن التقرير الأول الذي سيرفعه المجلس بداية من السنة المقبلة لرئيس الجمهورية سيكون ردا عن التقارير الدولي التي تطرقت لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وقالت فافا بن زروقي في تصريح لموقع سبق برس إن محتوى التقرير الذي تعكف على إعداده ست لجان دائمة أقرت في 03 نوفمبر 2016 سيتضمن الرد الكافي وبالدليل على التقارير الدولية التي تناولت وضعية حقوق الإنسان في الجزائر كما سيتضمن التوصيات التي يجب العمل بها لتخطي كافة العراقيل التي تواجه حقوق الإنسان بالجزائر. وأوضحت أن اللجان الدائمة التي تشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان هي لجنة القضايا القانونية لجنة حقوق السياسية والمدنية لجنة حقوق الاجتماعية والثقافية والبيئة لجنة حقوق الطفل والمرأة وذوي إعاقة ولجنة الوساطة والتي تتكل بتلقي الشكوى وتعكف في الوقت الراهن على إعداد التقارير حسب الاختصاص. من جهة أخرى أكدت بن زروقي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتلقي يوميا الكثير من الشكاوي وتمحور مجملها حول مشكلة السكن والتعرض للاعتقال وحقوق العمال في المصانع.