جدّد الدعوة إلى إعادة تأسيس الإطار القانوني لقطاع الصحة حسبلاوي ينفي إجبار الاستشفائيين الجامعيين على التقاعد جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة التأكيد على ضرورة إعادة تأسيس الإطار القانوني لقطاع الصحة لمواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر والتطورات التي تشهدها العلوم الطبية. وأوضح السيد حسبلاوي أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن قانون الصحة الحالي يعود إلى سنوات الثمانينيات وأن الحاجيات الصحية الحالية يقتضي إحداث إطار تشريعي وتنظيم يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الجزائر والتطورات المعتبرة التي ميزت العلوم الطبية . واعتبر الوزير أن الاطار التشريعي الذي يسير القطاع حاليا بلغ حدوده الموضوعية من النجاعة وبات يشكل عائقا امام تطور وعصرنة القطاع ورفع التحدي مشيرا إلى أن هناك فراغ قانوني لا يسمح بمرافقة وتطوير المنظومة الصحية بالجزائر . وسيسمح الإطار التشريعي الجديد -كما قال- إلى استحداث وظيفة التخطيط الاستراتيجي في مجال الصحة قصد تفادي الاختلالات المحتملة وضمان السير الحسن للمنظومة إ قدرات القطاع الخاص وفق مبدأ التكامل . وبعد أن ذكر بالبرنامج الخاص بإعادة تنظيم المؤسسات الصحية الذي هو قيد الإعداد أكد السيد حسبلاوي أن الهدف من هذه الإجراء هو القضاء جذريا على الأسباب التي أدت إلى تدهور القطاع وذلك بتوفير الآليات الكفيلة بإحداث قفزة نوعية في المنظومة الصحية الوطنية . وجدد التأكيد على مسألة تكريس مجانية العلاج في المؤسسات العمومية الذي هو مبدأ لا رجعة فيه لكن بالمقابل شدد على ضرورة اعتماد نظم جديدة في التسيير تعتمد على الإنصاف وتنويع مصادر التمويل . وبالنسبة للميزانية المخصصة للقطاع في مشروع قانون المالية 2018 أشار الوزير إلى أنها لم تشهد ارتفاعا مقارنة بتلك التي رصدت في قانون المالية لسنة 2017 مما يستوجب -كما قال- سد العجز في التغطية الصحية عبر ترشيد النفقات . وفي موضوع آخر نفى وزير الصحة الأخبار المتداولة بخصوص إحالة الاستشفائيين الجامعيين إجباريا على التقاعد مؤكدا أنه لم يتم إجبار أي منهم على التقاعد دون رغبته مبرزا أن الوزارة قامت فقط باستبدال الاستشفائيين الجامعيين الذين يشرفون على بعض الأقسام بالمستشفيات بأطباء آخرين أقل سنا وهذا ضمانا لتكوينهم وتحضيرهم لتولي المسؤولية . وبخصوص هجرة العديد من الاطباء الجزائريين إلى الخارج اعتبر الوزير أن القضية ظاهرة عالمية وليست استثناء جزائريا . كما تطرق الوزير خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية الى الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الاخيرة لتطوير قطاع الصحة بتوفير المرافق الصحية وتكوين المورد البشري . وقال الوزير أنه بالرغم من كل الموارد البشرية التي تم تكوينها فإن قطاع الصحة لا يزال عاجزا عن تغطية كل احتياجات المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن بالنظر إلى شساعة مساحة الجزائر .