مرشحو الانتخابات المحلية "يصمتون"..

دخل المترشحون لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة نهاية الأسبوع الجاري في فترة "الصمت الانتخابي" بعد اختتام حملتهم الانتخابية التي استمرت 22 يوما، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي لنظام الانتخابات.
وتنص المادة 173 من القانون العضوي رقم 16- 10 الصادر في 16 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات على أنه و"باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع".
كما تنص المادة 174 منه على أنه "لا يمكن أيا كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي".
وبتفصيل أدق، تشير المادة 181 من ذات القانون صراحة على أنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع".
وكانت سلطة ضبط السمعي-البصري قد أكدت في وقت سابق من نهار اليوم أن التغطية السمعية البصرية للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات 23 نوفمبر قد جرت في "ظروف عادية" وأنه "لم يتم تسجيل أي خرق مهني واضح" طيلتها داعية في نفس الوقت وسائل الاعلام السمعية البصرية إلى "الالتزام الصارم" بفترة الصمت الانتخابي.