مريم شرفي تعد بوضعه حيّز الخدمة قريبا بريد الكتروني للإخطار بأي مساس بحقوق الطفل كشفت المفوضة الوطنية رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن مشروع وضع بريد الكتروني قريبا للإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل وذلك في إطار حماية هذه الشريحة من المجتمع. وأوضحت السيدة شرفي خلال إشرافها على يوم إعلامي بمناسبة الذكرى ال28 لإقرار الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل المصادف ل20 نوفمبر من كل سنة أن هذا البريد الالكتروني الذي سيتم وضعه قريبا تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل يندرج ضمن جملة من الإجراءات التي تحضرها الهيئة في اطار حماية هذه الشريحة من المجتمع على غرار مشروع الخط الأخضر وتخصيص بنك معطيات حول الطفولة. ولدى تطرقها إلى الترسانة القانونية الوطنية المتخذة في مجال حماية الطفولة ذكرت ذات المسؤولة القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 جويلية سنة 2015 الذي يتضمن الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992. وأضافت السيدة شرفي أن القانون المتعلق بحماية الطفل يتضمن عدة مواد وأحكام مرتبطة بالحماية الاجتماعية والقضائية للطفل سيما تلك التي تنص على مهام الهيئة الوطنية لحماية الطفولة ومنها تلقي الإخطارات حول حالات المساس بحقوق الطفل وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير المناسبة. وأكدت السيدة شرفي أن هذا القانون يضمن الحماية للقائم بالتبليغ أو الإخطار بحيث يعفي الأشخاص الذين يقدمون معلومات حول المساس بحقوق الطفل وتصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة . ومن جهته أشار والي الجزائر عبد القادر زوخ خلال تدخله إلى عدة إنجازات يجري تحقيقها على مستوى الولاية من بينها تخصيص مساحات ترفيه لفائدة الطفولة كوسائل مكملة لدور المؤسسات التربوية مضيفا أن المناطق العمرانية الجديدة المنجزة في إطار إعادة الإسكان تتوفر على الظروف الترفيهية للطفولة وقاعات ومراكز ثقافية ورياضية للشباب يجري تدعيمها بتجهيزات ضرورية على غرار الإنترنت. وفي ذات الشأن كشف السيد زوخ أن كل دور الشباب والمراكز الثقافية الموجودة تعد حاليا في مرحلة تهيئة وتجهيز مشيرا إلى وجود برنامج ضخم لبناء هياكل جديدة في هذا المجال. بدورها ركزت عضو مجلس الأمة السيدة نوارة سعدية جعفر في مداخلة لها على أهمية مرافقة الأطفال خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال داعية إلى ضرورة اعتماد برنامج وقائي من مخاطر الإنترنت بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين بمجال الطفولة مع اسهام الأولياء والمجتمع المدني. وبنفس المناسبة ذكرت السيدة جعفر بالمخططات والسياسات الوطنية التي قامت بها الدولة في مجال حماية الطفولة وترقيتها على غرار الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة مشددة على ضرورة وضع وسائل متابعة وتقييم لآليات تجسيد هذه البرامج وعلى أهمية تعزيز إطار التشاور مع المجتمع المدني حول قضايا الطفولة وتشجيع برامج البحث في هذا المجال. للإشارة فإن هذا اليوم الإعلامي الذي نظمته الهيئة بالتنسيق مع مكتب صندوق الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) بالجزائر يهدف إلى تحسيس كافة الفاعلين والمهتمين في مجال حماية الطفولة بغية المساهمة في ترقية هذه الشريحة من المجتمع. ق. ح