أعلنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن وضع خط أخضر تحت تصرف المواطنين في الأيام المقبلة للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل. وأوضحت السيدة شرفي خلال يوم دراسي حول حماية الطفل أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة "بصدد التحضير لإطلاق خط أخضر وموقع الكتروني تحت تصرف المواطنين في الأيام القليلة المقبلة للإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل". وأشارت ذات المسؤولة أنه بموجب أحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 يوليو سنة 2015 يتلقى المفوض الوطني لحماية الطفولة هذه الإخطارات ويحولها إلى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير المناسبة. وأكدت السيدة شرفي أن هذا القانون يضمن الحماية القانونية للقائم بالتبليغ أو الإخطار بحيث "يعفي الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا معلومات حول المساس بحقوق الطفل إلى المفوض الوطني والذين تصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة"- كما جاء في المادة 18. وبنفس المناسبة أعلنت السيدة شرفي أنه تمت مؤخرا المصادقة على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة التي ترأسها و سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية. وأبرزت أن من بين الآليات التي نص عليها هذا المرسوم استحداث لجنة تنسيق دائمة تتشكل من مختلف القطاعات الوزارية وممثلي المجتمع المدني وكل المتدخلين في مجال الطفولة. وبخصوص أشغال هذا اللقاء الذي يجري تحت شعار "حماية البراءة مسؤولية الجميع" أكد المنظمون أنه "خطوة أولى لبناء شراكة فعالة بين الهيئة ومختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني وذلك في إطار تعزيز آفاق التعاون في مجال حماية وترقية الطفولة لا سيما الطفولة في خطر". ويتضمن اللقاء عدة مداخلات لممثلي بعض القطاعات حول الحماية الاجتماعية للطفل في خطر والإجراءات المتخذة في مكافحة العنف ضد الأطفال الى جانب عرض التشريع الوطني في هذا المجال.