عقدت هيئة التنسيق لمجلس الأمة أمس الأحد اجتماعا بمقره حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية بالمجلس لعرض ومناقشة قانون المالية 2018 وذلك ابتداء من يوم الأحد 10 ديسمبر حسبما أفاد به بيان لهذه الهيئة البرلمانية. وخلال هذه الجلسة التي عقدت تحت رئاسة السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس قرر أعضاء هيئة التنسيق للمجلس استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الاحد 10 ديسمبر لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية 2018 حيث ستواصل المناقشة والاستماع الى رد الوزير يوم الاثنين 11 ديسمبر على أن تخصص جلسة يوم الاربعاء 13 ديسمبر لعرض النص للتصويت. من جانب آخر تبادل اعضاء هيئة التنسيق الرؤى وجهات النظر حول مشروع ميزانية التسيير لمجلس الأمة لسنة 2018 كما تم تبليغ أعضاء الهيئة بمجمل التحضيرات العملية المتعلقة بتخليد الذكرى العشرون 20 لتأسيس مجلس الأمة والتي ستكون تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يضيف ذات البيان.