لجنة للحفاظ على الإنتاج الوطني

من المقرر أن يتم في 21 جانفي الجاري تنصيب لجنة استشارية قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة جهاز المحافظة على الأداة الوطنية للإنتاج على مستوى وزارة التجارة حسب ما كشفه المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة سعيد جلاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وتضاف هذه اللجنة التي تندرج في إطار جهاز تأطير الواردات وحماية الانتاج الوطني إلى الإجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة بتوسيع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المقدرة ب30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية ورفع الحقوق الجمركية إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية وكذا التعليق المؤقت لاستيراد 851 منتج.
وتم في هذا الصدد إعداد قرار وزاري مشترك في يناير الحالي من طرف وزارات المالية التجارة الصناعة والمناجم وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد.
ويقضي هذا النص التنظيمي بتأسيس جهاز تسيير ومتابعة لإجراءات الحفاظ على المنتج الوطني من خلال إنشاء لجنة استشارية قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتنصيب جهاز متعلق باستقبال ومعالجة طلبات الحفظ حسب شروح نفس المسؤول.