طالب البنك المركزي الجزائري البنوك العاملة في الدولة إلى استقطاب مدخرات المواطنين والأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي عبر طرح منتجات بنكية جديدة وذلك في الوقت الذي تشهد فيه البنوك أزمة سيولة وفق خبراء مصرفيين. ودعا البنك المركزي في مراسلة رسمية إلى ضرورة توجيه الأموال المستقطبة نحو أهداف تمويل الاقتصاد وتنويعه. وفي هذا السياق قال الخبير المالي نبيل جمعة في تصريح لموقع العربي الجديد إن المركزي الجزائري تحرك تحت ضغط نقص السيولة التي بلغت قرابة 20 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2017 مشيرا إلى أن هذه المبالغ تعادل نصف ما يتم تداوله في الاقتصاد الموازي والذي تتراوح سيولته المالية بين 40 و50 مليار دولار. وأضاف جمعة أن البنوك وقعت في أزمة سيولة حادة السنة الماضية جراء عدم تحصيل قروض بنحو 10 مليارات دولار أغلبها لشركات عمومية وخاصة المكلفة بإقامة مشاريع كبرى. وتابع: بالرغم من توجه الحكومة إلى التمويل غير التقليدي في نهاية 2017 ما سمح لها بطبع الأموال غير أن المشكلة لا تزال قائمة لأن تلك الأموال وجهت على شكل سندات دين عام من المركزي إلى الخزينة العمومية .