كشف وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد جمال ولد عباس أمس السبت بالجزائر عن توقيع الحكومة على 6 مراسيم خاصّة بالسلك شبه الطبّي، ثلاثة منها تمّ نشرها في الجريدة الرّسمية، مشيرا إلى أن هذه المراسيم تتعلّق بالتكوين حسب نظام "أل·أم·دي" بالمعاهد العليا لشبه الطبّي والقانون الأساسي الخاصّ لهذا السلك وتصنيفه في السلّم 11 والقانون الأساسي للقابلات، بالإضافة لقانون البيولوجيين، وتبقى فئة المساعدين الطبّيين في التخدير والإنعاش التي وصفها الوزير ب "المهمّة جدّا" مقارنة مع الفئات الأخرى نظرا لحضورها الضروري في الجراحة، مؤكّدا أن القانون الأساسي والجديد لهذه الفئة هو بصدد الإعداد وسيرى النّور خلال الأيّام القليلة القادمة· وقال السيّد ولد عباس على هامش المؤتمر الوطني الأوّل لطبّ الأورام إنه فيما يتعلّق بالأطبّاء المقيمين أكّد الوزير أنه تمّ استقبالهم من طرف الوزارة وتمّ تنصيب لجان مشتركة لدراسة مطالبهم تضمّ ممثّلين عنهم وعن وزارتي الصحّة والتعليم العالي وسيتمّ الإعلان عن نتائج أعمال هذه اللّجان في غضون الأسبوعين القادمين· ومن مطالب هذه الفئة أشار الوزير إلى إعادة النّظر في القانون الأساسي الذي يعود إلى سنة 1987 ونظام الخدمة المدنية الذي تسيّره عدّة قوانين، والذي ليس من صلاحيات وزارة الصحّة التدخّل فيه· وقال السيّد ولد عباس إن وزارة الصحّة "تبذل مجهودات جبّارة لتحسين وضعية الأطبّاء المقيمين الذين يقدّمون خدمة نبيلة ويتكفّلون بالمواطنين عبر كامل التراب الوطني"، مؤكّدا أنهم يستفيدون حاليا من 80 بالمائة من مرتب الطبيب المختصّ خلال السنة الأولى من الخدمة و85 بالمائة خلال السنة الثانية و90 بالمائة خلال السنة الثالثة و95 بالمائة خلال السنة الأخيرة· ودعا المسؤول الأوّل على القطاع إلى "التعقّل والرّجوع إلى العمل" مؤكّدا أنه سيسهر على تحسين الظروف المهنية لكلّ العاملين في القطاع·