حقّق قطاع التأمينات في الجزائر رقم أعمال قدره 7·80 مليار دينار سنة 2010 مسجّلا ارتفاعا قدره 4 بالمائة مقارنة بسنة 2009، حسب ما جاء في حصيلة نشرها أمس الاثنين المجلس الوطني للتأمينات· ويعدّ هذا الرّقم الذي يستثني السندات الدولية للشركة المركزية لإعادة التأمين وإنتاج تعاضديتين "جنرال أسورانس ميديتيرانيان" والتعاضدية الجزائرية للتأمين على عمّال التربية والثقافة أهمّ من الرّقم الذي قدّم في بداية السنة في التوقّعات الختامية للمجلس المقدّرة ب 79 مليار دينار· وكان هذا الرّقم يقدّر ب 2·59 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر و7·43 مليار دج في نهاية السداسي الأوّل من سنة 2010· وقد بلغ رقم الأعمال الذي سجّله القطاع خلال الثلاثي الرّابع من سنة 2010 قيمة 3·18 مليار دينار مسجّلا تراجعا قدره 1·3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرّابع من سنة 2009 منها 1·8 مليار دينار لفرع السيّارات +9·4 بالمائة· ويفسّر هذا النمو "المتباطئ" +13 بالمائة سنة 2009، لا سيّما بتراجع قدره 7·7 بالمائة من رقم أعمال التأمين على الأحداث والحوادث والأخطار المختلفة الذي فقد 4 نقاط مقارنة بسنة 2009· وأضاف نفس المصدر أن فرع "السيّارات" الذي لايزال يمثّل نصف الإنتاج الإجمالي للقطاع سجّل ارتفاعا قدره 1·12 بالمائة في نهاية سنة 2010 مقابل +19 بالمائة سنة 2009· وأوضح المجلس الوطني للتأمينات أن هذا التطوّر يعود إلى ارتفاع الضمانات على الخسائر كافّة الأخطار والضرر والاصطدام والسرقة والحرائق التي ارتفعت بنسبة 13 بالمائة سنة 2010، مذكّرا بالاستئناف النمو الذي سجّلته سوق السيّارات بفضل نمو قدره 7·2 بالمائة من حجم واردات السيّارات خلال السنة السابقة· وتعزّزت حصّة هذا التأمين مقارنة بسنة 2009 6ر49 بالمائة مقابل 45 بالمائة على حساب حصّة فرع الأخطار والضرر والاصطدام والسرقة والحرائق الذي مثل 7·32 بالمائة من الحقيبة الاجمالية لسنة 2010 مقابل 37 بالمائة سنة 2009· تجدر الإشارة إلى أن تراجع هذا الفرع الذي حقّق إنتاجا اجماليا قدره 4·26 مليار دينار سنة 2010 مسجّلا انخفاضا بنسبة 7·7 بالمائة مقارنة بسنة 2009 بسبب تباطؤ الفروع الثانوية للهندسة -15 بالمائة والحرائق -6 بالمائة·
