حرم مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مقاضاة الرجال للنساء ب"طلاقها" مقابل "إرجاع مهرها"، ووصف حرمان المرأة من الميراث وتهديدها للتنازل عنه بأنه "ظلم وأكل لمال حرام وتعطيل لحكم من أحكام الله، كما وصف الحيلولة بين المرأة وبين إرثها من أبيها أو أمها أو أبنائها بأنها من "الجهل"، فإن الله عز وجل أعطى المرأة حقها من الميراث، وحصولها على إرثها "واجب" فرضه الشرع، وقال إن اعتقاد البعض أن توريث المرأة خطأ أو نقص يعتبر "ردة عن الإسلام". وبحسب جريدة "الوطن " السعودية، قال آل الشيخ: إن من صور ظلم المرأة ما يفعله البعض عندما يتزوج رجل امرأة ويخلو قلبه بعد ذلك من الميول لها من غير نقص في دينها أو أخلاقها، ليحاول بعد ذلك الإضرار بها ليسترجع المهر الذي دفعه لها، وهو من الأمور التي نهى الله عنها كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن". وعّد آل الشيخ تدخل الرجال في حُرِّ مال النساء من صور ظلمهن، كون بعضهم يضرُّ بهن لكي يحصل على حقهن المالي الذي اكتسبنه من أعمالهن، وأن البعض يشرط في عقودهن أن جميع مرتباتها له وهو الولي على صرفه عليهن، ووصف تلك الأفعال ب"الظلم والعدوان"، وأن التعدي على مال المرأة الخاص دون إذنها لا يجوز. وأكد آل الشيخ أن استغلال ضعف النساء وإغراءهن بأخذ قروض "ضخمة" طويلة الأجل بأسمائهن لصالح الرجل لفتح مؤسسات وما إلى نحو ذلك، لتتراكم الديون على كاهلهن، من صور ظلمهن، وأن استغلال الرجال في تلك الأمور يأتي تحت كلام معسول بأسماء "الأمور والحياة والتنمية المشتركة" لكي يأخذ وكالة منها للتصرف بالأموال على قدر ما يمليه "الهوى" والظلم والعدوان، أتبعها "طلاق المرأة" والبعد عنها وهجرها بذمة مثقلة بالديون، ووصف من يقوم بتلك الأفعال ب"اللئيم والخسيس".