اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه لا جدوى من مشروع قانون حماية المستهلك المعروض حاليا بالمجلس الشعبي الوطني إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لضبط السوق والأسعار. وفي كلمة افتتاحية لها خلال الدورة العادية للمكتب السياسي أكدت السيدة حنون أنه لا جدوى من مشروع قانون حماية المستهلك المعروض للنقاش حاليا بالبرلمان إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لضبط السوق والأسعار داعية السلطات العمومية لوضع حد للوبيات الذين يقومون -على حد قولها- بفرض قراراتهم أمام مفتشي وإطارات قطاع التجارة. وأوضحت أنه من المحال حماية المستهلك والقدرة الشرائية إلا بتدخل الدولة عبر فرض الرقابة الفعلية على النوعية وتسقيف الأسعار وإعادة النظر في تنظيم السوق مبرزة أهمية ودور هيبة الدولة في احتكارها للتجارة الخارجية ولو بصفة ظرفية ومؤقتة وتعميم الدواوين إلى غاية تنظيم السوق كليا والقضاء على المضاربة وتضخيم الفواتير .