أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ضرورة مراجعة القرارات التي اتخذتها الحكومة، والمتعلقة بالإعفاء من الضرائب لمستوردي بعض المواد الغذائية، إثر الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن· وقالت لويزة حنون، خلال ندوة صحفية نشطتها، أمس، بمقر الحزب، إن قرارات تخفيض الضرائب خاطئة لأنها كانت حلا مستعجلا على الدولة أن تراجعها الآن بعد تهدئة الأوضاع، معتبرة أن قرار الدولة بتعويض الفارق في تخفيض أسعار هذه المواد للبائعين بالجملة منطق غير معقول وغير مقبول يضع الدولة تحت رحمة المضاربين· وفي هذا الجانب دعت حنون السلطات العمومية إلى ضرورة استعادة صلاحياتها في السوق وكسر الاحتكار على التجارة بتسقيف الأسعار والكف عن توسيع احتكار الخواص، معتبرة أن الدولة فشلت في التحكم في الأسعار إلى جانب طرحها في كل مرة حلولا ترقيعية· واقترحت حنون، في هذا الصدد، اتخاذ إجراءات ردعية منها استيراد وتوفير على الأقل 51 بالمائة من المواد الواسعة الاستهلاك للتحكم في الأسعار ووضع حد للمضاربين لضمان الأمن الغذائي على حد قول لويزة· كما شددت على تطبيق قاعدة ''من أين لك هذا'' وذلك للتمكن من محاسبة بارونات الاستيراد في إطار مكافحة الفساد من جذوره واستعادة ثقة المواطنين· من جهة أخرى، دعت الأمينة العامة العدالة إلى التعامل بحكمة مع الشباب الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات الأخيرة لتجنب استغلال ذلك من بعض الأطراف·