أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس السبت بوهران عن أملها في أن يكون قانون المالية التكميلي مصوبا لقانون المالية 2018 من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية . وقالت السيدة حنون خلال إشرافها على لقاء جهوي لإطارات الحزب للجهتين الغربية والجنوبية الغربية علمنا أنه يتم التحضير لقانون المالية التكميلي والذي نأمل أن يكون مصوبا ومصححا لقانون المالية لسنة 2018 اجتماعيا واقتصاديا . وأشارت في هذا الصدد إلى أن قانون المالية للسنة الجارية كان مجحفا لافتة إلى أنه لم يرق إلى تطلعات الشرائح الاجتماعية الهشة التي من واجب الدولة أن تدعم قدرتها الشرائية . وأضافت على هذا الأساس فإننا نتطلع إلى قانون مالية تكميلي اجتماعي من أجل تعزيز الأمن القومي والتماسك الاجتماعي مشيرة إلى أنه على عاتق الدولة الحيلولة دون حدوث الهشاشة في البنية الاجتماعية وذلك من خلال مختلف الإجراءات والتدابير والقوانين لا سيما قانون المالية وقانون المالية التكميلي .