جدد رئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني أمس السبت بالجزائر العاصمة التأكيد على ضرورة الذهاب إلى حوار جاد بين كل الأطراف يؤسّس لتوافق سياسي وطني يخرج البلاد من الأزمة التي يعاني منها وتكريس دولة الحق والقانون. وقال السيد غويني لدى افتتاحه للندوة الوطنية التأطيرية للمرأة أن حركة الإصلاح لا تزال تعمل على التنسيق والتشاور مع عديد من الاطراف السياسية والنقابية والمجتمعية وتدفع للذهاب إلى حوار جاد يؤسس لتوافق سياسي وطني بخرج البلاد من المعضلات التي تتخبط فيها وتستجيب لمختلف الانشغالات خاصة ما تعلق بتكريس دولة الحق والقانون . وأضاف أن حركة الإصلاح بالرغم من كونها تلتقي مع المطالبين بمجلس تأسيسي من حيث المضمون الذي يرمي كما قال إلى جمع مختلف الأطراف الفاعلة في المجموعة الوطنية غير أن الذهاب إلى مرحلة تأسيسية قد تؤدي إلى تفكيك مؤسسات الدولة القائمة بهدف إعادة تشكيلها . واعتبر السيد غويني في نفس السياق أن الجزائر في أمسّ الحاجة للذهاب إلى التوافق السياسي الوطني الكبير الذي ستسنده قاعدة شعبية واسعة لتحقيق الإصلاحات وإرساء دولة الحق والقانون والحريات والعدالة والتنمية . وبالمناسبة قال أن حركة الإصلاح التي تشجع الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم بما يتلاءم مع خصوصيات البلاد والمجتمع لا تريد استنساخا لتجارب الآخرين داعيا إلى تحرير المبادرات الوطنية ومنح الفرص للإطارات الجزائرية التي حققت نجاحات كبيرة في العالم. وبالمناسبة طالب السيد غويني بإنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم يتكفل بملف التربية الوطنية معتبرا أن الجزائر التي تملك تجربة كبيرة في هذا المجال لا يجب أن تستورد مستشارين تربويين من الخارج لإجراء إصلاحات الجيل الثاني .