اِعتبرت الحكومة الصحراوية قرار سلطات الاحتلال المغربي بالإفراج المؤقّت عن المعتقلين السياسيين الصحراويين دليلا على "براءتهم"· وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أمس السبت حسب بيان لوزارة شؤون الأرض المحتلّة والجاليات بأن خروج علي سالم التامك وإبراهيم دحان وحمّادي النّاصري وهدي أحمد محمود الكينان من السجن بعد مدّة طويلة دون محاكمة وسلسلة من التأجيلات والمماطلات من قبل المحاكم العسكرية والمدنية المغربية يمثّل دليلا آخر على أنهم "لم يرتكبوا أيّ جرم يستحقّون عليه الاختطاف والاعتقال الظالم"· وعبّرت الحكومة الصحراوية عن إدانتها لكلّ ما تعرّضوا له خلال فترة الاعتقال الظالم واستنكارها للجوء الحكومة المغربية إلى أساليب ملتوية بالإعلان عمّا تسمّيه "الإفراج المؤقّت"، مذكّرة بأن ما عانى ويعاني منه هؤلاء المعتقلون "هو نفسه ما يعاني منه عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي"· في هذا السياق، طالبت وزارة شؤون الأرض المحتلّة والجاليات ب "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود صحراوي لدى الدولة المغربية منذ اِحتلالها اللاّ شرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975"· ودعت الحكومة الصحراوية مجلس الأمن الدولي والأمانة العامّة للأمم المتّحدة إلى الإسراع في "خلق مكوّنة داخل بعثة المينورسو تتكفّل بالسّهر على حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها"· واعتبرت الوزارة نهاية هذه الانتهاكات الجسيمة مقترنة بتطبيق الشرعية الدولية بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقّه في "تقرير المصير والاستقلال في استفتاء حرّ وعادل ونزيه"·