وزير الشباب والرياضة محمد حطاب: استلام ملعبي براقي في ديسمبر 2018 والدويرة في ديسمبر 2019 أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أن آجال استلام ملعبي براقي والدويرة سعة 40 ألف متفرج لكل واحد منهما سيكون خلال الآجال المتفق عليها في ديسمبر 2018 وديسمبر 2019 على التوالي. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نظمها في ختام زيارة العمل والتفقد لعدد من مشاريع قطاعه بالعاصمة أن الأشغال تقدمت بصفة كبيرة بملعب براقي الذي سيتم استلامه شهر ديسمبر 2018 بينما لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بملعب الدويرة 45 بالمائة حيث لن يتم استلامه قبل نهاية 2019 . وبدأت أشغال إنجاز ملعبي براقي والدويرة سنة 2004 حيث كان من المفترض استلامهما خلال فترة لن تتجاوز 36 شهرا لكن عدة عراقيل تقنية وإدارية ومالية طرأت على المشروعين اللذين شهدا تأخرا تجاوز 14 سنة ومن بين تلك العراقيل انخفاض قيمة الدينار مما أدى الى إعادة تقييم المشروعين سنتي 2004 و2009 الى جانب منع استيراد بعض مواد البناء من الخارج تطبيقا للإجراءات الأخيرة. كما طمأن الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الجزائر عبد القادر زوخ المؤسسات القائمة على الإنجاز بأن كل المشاكل سيتم تجاوزها لإنهاء الأشغال في وقتها المحدد داعيا المؤسسة الصينية التي أوكلت لها مهمة انجاز ملعب الدويرة لتوظيف 300 عامل والعمل بنظام المناوبة (3 في 8 ساعات) علما أن قيمة إنجاز ملعب براقي بلغت 31 مليار دج والدويرة 22 مليار دج. البداية من ملعب 5 جويلية قبل أن يتم تعميمها اقتناء تذاكر المباريات عبر الأنترنت مستقبلا أعلن وزير الشباب والرياضة محمد حطاب اول امس أن قطاعه بصدد إعداد مشروع في طور الدراسة لإنجاز تذاكر مشخصة خاصة بملعب 5 جويلية يمكن اقتناءها عبر الانترنت الموسم الرياضي المقبل. وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها بوزارة الشباب والرياضة انه في إطار استئناف الأشغال الهامة التي مست ملعب 5 جويلية نحن بصدد دراسة إمكانية تزويد هذه المنشأة بتذاكر مشخصة يمكن اقتناءها عبر الإنترنت وبذلك يستغني الشباب عن الطابورات يمكنهم إستفاء إجراءات شراء التذاكر من مقر إقامتهم والحضور الى الملعب 5 دقائق قبل انطلاق المباراة وضمان المقعد الشخصي لكل واحد . ودائما في إطار عصرنة الملعب الأولمبي 5 جويلية أضاف حطاب أن المشروع المذكور سابقا يشمل ايضا إمكانية تزويده بنظام دخول بيومتري. واوضح ممثل الحكومة قائلا: من أجل مكافحة ظاهرة العنف في الملاعب وبفضل بطاقة الهوية الوطنية الأفراد الذين يشكلون خطرا سيتم توقيفهم على مستوى نقاط الدخول لتتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة .