أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحالفاً بين كتلتيهما السياسيتين. وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 ماي جاءت كتلة الصدر في المركز الأول بينما حلت كتلة العبادي في المركز الثالث. وقال الجانبان في مؤتمر صحافي بمدينة النجف حيث يعيش الصدر إن التحالف بين ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي وتحالف سائرون الذي يتزعمه الصدر عابر للطائفية والاثنية . وفيما يلي مبادئ التحالف بين النصر وسائرون: 1. دعوة لتحالف عابر للطائفية والإثنية يشمل جميع مكونات الشعب العراقي. 2. الاستمرار بمحاربة الفساد وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة وتقديم من يثبت بحقهم ملفات فساد للقضاء العراقي كما يعزز دور المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد والوقاية منه. 3. تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات بعيدة عن المحاصصة الضيقة. 4. دعم وتقوية الجيش والشرطة والقوات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على هيبتها وما تحقق من إنجازات. 5. وضع برنامج إصلاحي لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات. 6. الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع بما يحقق مصالح العراق وسيادته واستقلاله وعدم التدخل في شؤون الدول كما لا يسمح للآخرين بالتدخل في الشأن العراقي. 7. دعم إصلاح النظام القضائي العراقي وتفعيل دور الادعاء العام. 8. الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً. 9. التأكيد على التداول السلمي للسلطة. وفي أوائل جوان أعلن الصدر وهادي العامري الذي جاءت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات وتربطه علاقات وثيقة مع إيران تحالف كتلتيهما. ولم يتضح على الفور ما إذا كان إعلان السبت يعني دخول الكتل الثلاث في تحالف واحد أكبر. موضوع يهمك ? أعلن زعيما القائمتين الانتخابيتين اللتين تصدرتا نتائج الانتخابات التشريعية في العراق رجل الدين الشيعي البارز مقتدى...العراق.. تحالف مفاجئ بين الصدر والعامري لإقصاء العبادي العراق من جهتها أعلنت هيئة إقليم الشمال التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السبت أن مجلس القضاء بدأ يدوياً بإعادة عد وفرز أصوات الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي وقال مسؤول الهيئة مازن عبد القادر في تصريح صحافي إن إجراءات العد والفرز اليدوي بدأت صباح السبت من قبل موظفي مكاتب المفوضية فقط لكن يمكن تكليف أشخاص آخرين أيضاً في حال تطلب الأمر ذلك. كما أشار عبد القادر إلى أن ممثلي الكيانات والأطراف السياسية والمراقبين سيحضرون عملية عد وفرز الأصوات يدوياً في الإقليم. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى سلطة قضائية) قد قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في 6 حزيران/يونيو الحالي ويقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن خروقات جسيمة وعمليات تلاعب رافقت الانتخابات البرلمانية إلا أن المحكمة اعتبرت أن قرار البرلمان إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في الخارج والنازحين داخل البلاد وقوات الأمن والبيشمركة في إقليم الشمال لا يتوافق مع دستور البلاد والقوانين النافذة.