مسؤول بارز في الأمن الوطني يؤكد: ترسيخ حقوق الإنسان أولوية عند الشرطة أكد عميد أول للشرطة بن علام أحمد باي أمس الثلاثاء بالعاصمة أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على مواصلة الدعم الدائم للتكوين من اجل رفع مستوى الأداء وبلوغ الاحترافية في أوساط كل مصالح الشرطة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترقيتها. وشدد العميد الأول للشرطة في كلمة ألقاها خلال انطلاق الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمساهمة معهد جنيف لحقوق الإنسان على مدار سنة كاملة في إطار تجسيد مذكرة تفاهم أبرمت بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني على حرص هذه الاخيرة على مواصلة الدعم الدائم للتكوين من اجل رفع مستوى الأداء وبلوغ الاحترافية في أوساط كل مصالح الشرطة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترقيتها في العمل الشرطي . كما تهدف هذه الدورة التكوينية لتحديث وسائل العمل لتحقيق النجاعة في الأداء وتحسين الخدمات تماشيا مع تطلعات وأمال أفراد المجتمع. وذكر في هذا الإطار بأهمية إنشاء مكتب مركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الشرطة من خلال إيجاد طرق كفيلة بتزويد الشرطي بالرصيد المعرفي والأخلاقي في ذات المجال بما يمكنه من بلوغ احترافية أكبر أثناء أداء المهام المنوطة به . واعتبر المسؤول ذاته الذي يمثل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل في هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام مذكرة التفاهم المبرمة بين الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 2017 مكسبا هاما لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بين الجانبين من اجل تنظيم لقاءات وورشات تدريبية لدعم قدرات الشرطة في مجال ترقية حقوق الإنسان داعيا المشاركين في هذه الدورة إلى الاستفادة من معارف وتجارب إطارات المجلس وخبراء معهد جنيف لحقوق الإنسان. من جهتها أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فاطمة سي لخضر بن زروقي إلى أن تنظيم الورشة التكوينية تندرج في إطار مشروع تكويني يمتد من جوان 2018 الى غاية أفريل 2019 يضم ست دورات تكوينية تتخللها دورة تطبيقية تنظم بجنيفسويسرا. وقالت بأن هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها تبرز مدى الاهتمام البالغ التي تُوليها الجهات المعنية لموضوع ترقية مجال حقوق الإنسان في أوساط الشرطة واحترام القوانين المتعلقة بحرية الأفراد ومحاربة الجريمة مع مراعاة الحقوق التي أقرها الدستور وقانون الإجراءات الجزائية لفائدة المشتبه فيهم .
