وزير الداخلية يعلن عن اتخاذ عدة تدابير استباقية هكذا تستعد الحكومة لدخول اجتماعي ساخن تحديات قطاع التربية وارتفاع الأسعار في واجهة الرهانات
ع. صلاح الدين أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي بالجزائر عن اتخاذ العديد من التدابير تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل وهو دخول اجتماعي يتوقع متتبعون أن يكون ساخنا بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تواجه الجزائر على مستويات مختلفة يتقدمها قطاع التربية الوطنية. وإذا كان الدخول المدرسي المرتقب مطلع شهر سبتمبر القادم مؤشرا على الدخول الاجتماعي الجديد فإن تحديات قطاع التربية تعد من أهم مؤشرات سخونة الدخول الاجتماعي المنتظر في ظل المطالب التي ترفعها بعض نقابات القطاع التي تصر في كل مرة على رفع لواء الاحتجاج في وجه الوصاية يضاف إلى ذلك ما تعيشه الجبهة الاجتماعية من رهانات نتيجة ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على بعض الخدمات بالطريقة المأمولة.. وبمناسبة لقاء مع اطارات دائرته الوزارية الذين تم تكليفهم بالقيام بعمليات تفتيش عبر 48 ولاية لاسيما في المدارس والمطاعم المدرسية قال وزير الداخلية بدوي لقد تم تسخير كل الوسائل من أجل أن يجري الدخول المدرسي في أحسن الظروف وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة . وفي هذا الإطار تم وضع برنامج خاص لفائدة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية عبر كل ولايات الوطن. ويتعلق الأمر بتخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لتسيير المدارس الابتدائية (حراسة وصيانة) مع السماح باستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية وكذا من اجل الأشغال الخاصة بأشغال المساكة. كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب26 مليار دج موجه لتسيير المطاعم المدرسية محتسبة على أساس سعر ستراوح بين 45 و55 دج للوجبة وكذا غلاف مالي آخر لتمويل الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقة المتجددة وهذا تحضيرا للدخول المدرسي المقبل. وبهذه المناسبة أعلن الوزير عن اقتناء 3500 حافلة بصيغة التراضي من مؤسسات عمومية وخاصة منها 600 حافلة ستكون جاهزة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. كما أشار الوزير إلى أنه تم منح 45.000 منصب مالي لتسيير المدارس والمطاعم المدرسية مضيفا أن التوظيف يخص حاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين. كما تقرر رفع التجميد على 1540 مشروع انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن. وفيما يتعلق بموسم الاصطياف أشار الوزير إلى أنه تم تسخير كافة الوسائل من أجل راحة المصطافين مؤكدا أنه لن يتم الاستيلاء على أي فضاء لا سيما الشواطئ ذات الدخول المجاني . وأكد السيد بدوي أن حظائر السيارات التي تسيرها البلديات تبقى غير مجانية معربا عن ارتياحه لإعادة فتح أزيد من عشرين شاطئا كان مغلقا منذ العديد من السنوات . في هذا الصدد قرر السيد بدوي إيفاد 100 إطار من إطارات الداخلية إلى 48 ولاية عبر الوطن من أجل الوقوف على سيرورة موسم الاصطياف والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل وهذا في إطار المقاربة الجديدة في التسيير القائمة على التقييم المستمر لجميع نشاطات العمل الجواري والتنسيق الدائم بين المصالح المركزية والجماعات المحلية.