أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ولاة الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوظيف كل الإمكانيات والظروف المادية والبشرية للتحضير للدخول الاجتماعي والمدرسي المقبل من خلال التكفل الجيد بالمدارس الابتدائية، من حيث الإطعام والتدفئة والنقل باعتبارها الخلية الأساسية للمنظومة التربوية. وأكد بدوي أن مصالحه لن تصادق على ميزانية أية ولاية ما لم تأخذ بعين الاعتبار في ميزانيتها مخصصات مالية للنقل والإطعام والصحة المدرسية والنظافة. شكل ملف الدخول الاجتماعي وبالخصوص الدخول المدرسي وإطلاق التطبيقية الخاصة بمتابعة ملف المدارس الابتدائية أهم محاور اللقاء الذي جرى اول امس الخميس بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وولاة وإطارات 48 ولاية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد أشرف بدوي على اللقاء الذي خصص أيضا للعديد من المشاريع والملفات الهامة كالنقل والإطعام المدرسيين، التهيئة، التدفئة، النظافة، التجهيز، التحضير لشهر رمضان، موسم الاصطياف، استعمال الطاقات المتجددة، ونظام المعلومات. وقد حضر اللقاء ولاة الجمهورية ومدراء مركزيون وإطارات ورؤساء المشاريع والورشات المذكورة بالإضافة إلى الإطارات المحليين والمنتخبين. وكشف بيان الوزارة أن لجنة مكونة من 80 إطارا من وزارة الداخلية قامت منذ اشهر بعملية تفتيش ومراقبة على مستوى 2681 مؤسسة تربوية و1949 مطعما مدرسيا على مستوى 907 بلديات عبر القطر الوطني وتقديم تقرير مفصل للوزير عن الوضعية. وأمر الوزير بدوي بناء على التقارير الخاصة بالعملية تعليمات "صارمة" للتكفل الجيد بالمدارس الابتدائية خلال الدخول المدرسي المقبل، معتبرا إياها "أولوية أولويات" القطاع. وأكد المسؤول أنه يجب على كل الفاعلين والمسؤولين المحليين والمركزيين توظيف كل الإمكانيات والظروف المادية والبشرية للتحضير للدخول الاجتماعي لكل الأطوار خاصة المدرسة الابتدائية، والتي هي اليوم تسيير بنسبة كبيرة من طرف الجماعات المحلية بالإضافة إلى أنها الخلية الأساسية للمنظومة التربوية. كما أمر الوزير بهذه المناسبة الولاة ب«التكفل بالمدارس التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية وأخذ التدابير اللازمة من أجل إنشائها وتجهيزها قبل الدخول المدرسي، مضيفا "إنه لا بد أن يكون لكل مؤسسة ابتدائية مطعم مدرسي يوفر وجبات ساخنة بالإضافة إلى النقل المدرسي"، داعيا إلى تجسيد هذا البرنامج في إطار عمل تضامني منظم" في أقرب الآجال مع تحديد الأولويات. وحذر الوزير من أي تقاعس في التكفل بالمؤسسات التربوية، وأن السلطات المركزية للقطاع لن تصادق على ميزانية أية ولاية ما لم تأخذ بعين الاعتبار في ميزانيتها مخصصات مالية للنقل والإطعام والصحة المدرسية والنظافة". وذكّر الوزير بقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن منشآت قطاع التربية الذي مس 1507 عمليات وإبرام صفقة مع المؤسسات العمومية لاقتناء أكثر من 3500 حافلة نقل مدرسي خلال سنة 2018 لتوزيعها على البلديات التي هي في حاجة إليها، داعيا إلى ضرورة توفير النقل والعمل على بذل مزيد من الجهد لحلحلة هذا المشكل على المستوى المحلي من خلال اقتناء حافلات نقل أخرى حسب احتياجات كل منطقة.
