نطالب وزارة السكن بإلزام عدل بتحرير عقود اكتتاب

منظمة حماية المستهلك:
نطالب وزارة السكن بإلزام عدل بتحرير عقود اكتتاب

طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بإلزام كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية enpi بتحرير عقود اكتتاب أولية مع المكتتبين كفيلة بحفظ حقوقهم.
وأوضح رئيس المنظمة يالسيد زبدي مصطفى خلال ندوة صحفية بالجزائر أن التجاوزات المسجلة على مستوى الوكالتين دفعت بالمنظمة إلى التوجه نحو القضاء لحماية حقوق المكتتبين اين شرعت في الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد هاتين المؤسستين العموميتين.
وناشد السيد زبدي وزير السكن لإلزام المؤسستين بعدة اجراءات كفيلة بحفظ حقوق المكتتبين تتعلق بالاكتتاب الأولي والتحديد النهائي لسعر المتر المربع للسكن الواحد واحترام ترتيب المكتتبين في توزيع السكنات وكذا سنة ايداع ملفات الاكتتاب والغرامة المفروضة عند التنازل عن السكن.
وأضاف رئيس المنظمة قائلا: نطلب من وزير السكن بما انه المسؤول الأول ان يجنبنا اللجوء إلى القضاء ويلزم هاتين المؤسستين بإعداد عقود اكتتاب تحمل كل تفاصيل السكنات التي ستباع للمواطن .
وتحدث رئيس المنظمة عن خروقات مست صيغتي البيع بالايجار عدل والسكن الترقوي العمومي أل.بي.بي قال انها الحقت اضرارا بالغة بالمواطنين المسجلين.
ودعا المتحدث المواطنين الذين تعرضوا إلى اضرار بسبب سوء انجاز السكنات للتوجه إلى القضاء لمتابعة الوكالتين ومنه المقاولات المسؤولة عن الغش في الإنجاز أو في مواد البناء المستعملة.