دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار إلى الزام كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية "enpi" بتحرير عقود اكتتاب أولية مع المكتتبين كفيلة بحفظ حقوقهم. وأوضح رئيس المنظمة السيد زبدي مصطفىي خلال ندوة صحفية بالجزائر أن "التجاوزات" المسجلة على مستوى الوكالتين دفعت بالمنظمة الى التوجه نحو القضاء لحماية حقوق المكتتبين اين شرعت في الاجراءات لرفع دعوى قضائية ضد هاتين المؤسستين العموميتين. وتحدث رئيس المنظمة عن خروقات مست صيغتي البيع بالايجار "عدل" والسكن الترقوي العمومي"أل.بي.بي"ي قال انها الحقت اضرارا بالغة بالمواطنين المسجلين. ودعا المتحدث المواطنين الذين تعرضوا الى اضرار بسبب سوء انجاز السكنات للتوجه الى القضاء لمتابعة الوكالتين ومنه المقاولات المسؤولة عن الغش في الانجاز أو في مواد البناء المستعملة.