أطلقها الخبير الجزائري أحمد ميزاب صرخة في التدخل العسكري الأجنبي بالساحل الإفريقي اعتبر الخبير والباحث الجزائري في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أحمد ميزاب أمس الثلاثاء بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس أن المقاربة الأمنية كما يطرحها مؤيدو التدخل العسكري الأجنبي بمنطقة الساحل الإفريقي لم تكن ولن تكون بتاتا هي الحل لمشاكل المنطقة . وأوضح السيد ميزاب في مداخلة حول الوضع الأمني في الساحل الإفريقي وانعكاساته على القضية الصحراوية خلال أشغال اليوم ما قبل الأخير من فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية أن المقاربة الأمنية كما يطرحها مؤيدو التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة لم تكن ولن تكون بتاتا هي الحل لمشاكل المنطقة وهو الاعتقاد المبدئ والمفهوم الشامل الذي تناضل الدبلوماسية الجزائرية من أجل تكريسه . أكد ذات الخبير بأن التدخل العسكري الأجنبي ببعض دول الساحل الإفريقي وبأخرى مجاورة الذي عارضته الجزائر ولا زالت لم يأت بالاستقرار والأمن المنشود لهذه الدول مضيفا أن التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة نجم عنه تعميق لأزماتها وأخطرها فتح منافذ جديدة لتوغل الإرهابيين والإجرام المنظم. ومن بين أخطر ما تمخض عن هذا التدخل العسكري بعدد من دول الساحل الإفريقي على غرار مالي وليبيا وما صاحبه من انتشار القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيهم - يضيف الخبير- توفير أغطية لانتشار وتغول الإرهاب واقتياد بعض شعوب المنطقة نحو الفوضى واللاأمن ولااستقرار وإلهاء وإبعاد الشعوب عن مناقشة قضاياها المصيرية . ويرى الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية بأن من أهم أغراض التدخل العسكري الأجنبي وانتشار القواعد العسكرية الخاصة بالطيارات بدون طيار بالمنطقة لم يكن بهدف محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنما يندرج في إطار معارك وتنافس بين القوى العظمى لتحقيق أغراض تتعلق بالنفوذ في مجالات الاقتصاد والثروات الطبيعية . وفيما يتعلق بمنظومة اليقظة الأمنية بالجزائر أوضح أحمد ميزاب بأنها تعمل بكل أريحية بعدما حققت استراتيجيتها في المجال الأمني أهدافها نتيجة لارتقائها إلى مستوى متقدم من حيث نوعية وطبيعة العمليات الأمنية التي يقودها عناصر الجيش الشعبي الجزائري على مستوى كل حدوده وخاصة بالجنوب الكبير. وانطلاقا من المعطيات المذكورة حثّ المحاضر على أهمية وضرورة إدراك واستيعاب أهمية المصطلحات والمفاهيم وعدم الخلط في تحديدها وتعريفها على غرار مصطلحات الإرهاب والمقاومة لأن المحتل المغربي يلعب على هذه الأوراق من حيث عدم التفريق بينهما بالكذب والادعاءات والتلفيقات. واعتبر بأن النظام المغربي هو وكيل فرنسا في المنطقة من حيث نشر الفوضى وتغذية الأزمات بالمنطقة بالعمل الاستخباراتي انطلاقا من معتقد بأنه يستطيع أن يفرض غطاء على القضية الصحراوية وتمرير أطروحاته الاستعمارية في المجال . وبما أن المغرب صاحبة المشكلة في الصحراء الغربية فهي -حسب المحاضر- المستفيد الأول من حالة التوتر والفوضى بالمنطقة مستندة في ذلك إلى الورقة الخضراء التي منحتها إياه فرنسا بإطلاق يده في مجالات حقوق الإنسان ونهب الثروات باعتبارها (دولة المغرب) أداة لتحقيق أهداف فرنسا الاقتصادية بالمنطقة. ورغم كل ذلك يعتبر أحمد ميزاب بأن قضية الصحراء الغربية أصبحت بمثابة كابح لتحقيق أهداف وطموحات وأحلام فرنسا بالمنطقة وأدت إلى انكشاف المحتل المغربي داخليا وخارجيا ووضعته أمام خيار مناقشة وضع أليات تحقيق حق المصير وإلزامية الجلوس بطاولة المفاوضات . من جهة أخرى وفيما تعلق بموقف الاتحاد الإفريقي أكد الخبير الجزائري بأن هذه الهيئة التي انضم إليها المغرب بإيعاز من فرنسا والكيان الصهيوني في محاولة ووفق خطة مدروسة لإضعاف مواقفها من الداخل مؤمنة تماما بحق الشعب الصحراوي . وفي مداخلة بعنوان تأثير الوضع الدولي والإقليمي على القضية الصحراوية أكد بوجمعة هيشور باحث ووزير سابق بأن الجزائر عملت ولا زالت تعمل على التعريف بعدالة هذه القضية على مستوى كل دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية. وأشار في هذا الإطار بأن الشباب الجزائري مع بداية الكفاح المسلح للشعب الصحراوي كان رفقة مناضلين صحراويين يجول ويجوب الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية وخاصة دول المعسكر الاشتراكي آنذاك لنصرة والتعريف وتوسيع التضامن الدولي مع القضية الصحراوية .