قال كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات المكلّف بالإحصاء السيّد علي بوكرامي أمس السبت، إن عملية الإحصاء الاقتصادي الأوّل من نوعه، والتي تنطلق اليوم الأحد يجب أن تتضمّن الانتقال من "الكفاءة الفردية إلى الكفاءة الجماعية" باشتراك جميع القطاعات والفاعلين في تجسيدها· وأوضح السيّد بوكرامي خلال إشرافه على تنشيط ندوة حول الإحصاء الاقتصادي بالمكتبة الولائية في الأغواط وإعطاء إشارة انطلاق هذه العملية أن "التركيز على العمل الجماعي" بتكريس "الإصغاء وتوسيع التشاور" سيؤدّي إلى "معرفة جيّدة للسياسة الاقتصادية" ويعمّق الرؤى حولها و"يحدث التقارب بين الإدارة والمتعاملين"· وفي هذا الصدد، شدّد كاتب الدولة المكلّف بالإحصاء على ضرورة بحث "سبل تقوية المؤسسات الاقتصادية المحلّية" وتمكينها من تحسين قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي كونها تمثّل "القدرة الحقيقية للسيادة الوطنية"، كما أشار إلى أن السلطات العليا عمدت وأمام قلّة الاستثمار الأجنبي إلى اتّخاذ عدّة إجراءات بديلة أبرزها "تحمّل مسؤولية إنجاز المشاريع الضخمة" و"تبنّي خيار الدّعم الاجتماعي" و"دعم القدرة الشرائية للمواطن" قصد "تجاوز فشل الآليات الاقتصادية"، وكذا محاولة تحقيق "الاستقرار المؤسساتي" عن طريق إيجاد تدابير تتلاءم مع الواقع و"هو ما سيتمّ بالإحصاء"· وذكر السيّد بوكرامي أيضا أن نجاح عملية الإحصاء الاقتصادي مرهون بوضع رقم تعريفي مشترك بين جميع الإدارات والمتعاملين وتبادل المعلومات وفق منظومة رقمية مؤمّنة ومتعارف عليها، فضلا عن الوصول إلى نتائج لا تتّصل بجملة الفهارس الحالية "باعتبار أن هذه الأخيرة بعيدة كلّ البعد عن الواقع"· وتضمّنت أشغال هذه الندوة تقديم مداخلة من طرف أحد إطارات المجلس الوطني للمحاسبة تمحورت حول أهمّية الإحصاء الاقتصادي كعملية تنظّم لأوّل مرّة منذ الاستقلال وما يتوخّى من أهداف، في مقدّمتها "إعداد سجّل أو بطاقية شاملة ومحيّنة للمؤسسات الاقتصادية والإدارية في الجزائر"·