تم أمس الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على عينة من عقود البحث التي تمت الموافقة على مشاريعها من قبل الهيئات العلمية المخولة في إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث والتي بلغ عددها 2577 مشروعا من بين 4023 جرى تقييمها· وتعد هذه الخطوة انطلاق العمل في تجسيد مختلف الاشكاليات العلمية والبحثية التي نالت قبول العلميين (أكثر من 850 خبير من داخل وخارج الوطن) والتي خصصت لها الدولة ما يقدر ب6 ملايير دج لتنفيذها· وقد تم التوقيع على هذه المشاريع بين المديرية العامة للبحث العلمي وبعض المؤسسات الاقتصادية التي ستسير برامج البحث هذه· وتتصل المشاريع المختارة بجميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفق ما جاء في القانون التوجيهي للبحث العلمي الذي ينص على وجود 34 برنامج وطني للبحث العلمي تم على أساسها الاعلان عن مناقصة وطنية للاساتذة من أجل اقتراح مشاريع بحث· وتأتي هذه العملية تجسيدا للقاء الذي نظم منذ سنة تقريبا تم خلاله تنصيب اللجان القطاعية المشتركة العشر والذي مكن من اطلاق عملية تحسيس الباحثين والمؤسسات بضرورة تجسيد مشاريع بحث تتشكل فرقها من قطاعات مختلفة·