تجري مفاوضات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي تحسبا للتوقيع على اتفاق تعاون ثنائي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، حسبما علم اول امس بالجزائر، في إطار يوم دراسي خصص للموضوع. وصرح المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي السيد حفيظ أورغ أنه سيتم عرض وثيقة تتكون من ازيد من 150 صفحة على مندوبية المفوضية الأوروبية بالجزائر قبل 19 جانفي ترقبا لتوقيع الإتفاق الذي حظي بالموافقة المبدئية منذ شهر جويلية المنصرم، معبرا عن أمله في أن يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر 2010. وأشار السيد أورغ أنه "بعد التوقيع على الاتفاق سيمكن للجزائر أن تقترح مواضيع بحث علمية وتكنولوجية على الإتحاد الأوروبي وتحقيق بالتالي شراكة مفضلة في هذا المجال". وأضاف أن هذا الاتفاق سيسمح بوضع استراتيجية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير المشاريع وبرامج البحث التي تثير اهتمام جالية الباحثين الجزائريين. وشارك في هذا اللقاء الذي سمح بدراسة مختلف جوانب هذا التعاون مراكز الإتصال الوطنية التي تم تعيينها في إطار البرنامج-الاطار السابع للبحث والتنمية الذي بادر به الإتحاد الأوروبي والذي تم عرضه من طرف خبيرين من المديرية العامة للبحث والتطور العلمي للاتحاد الاوروبي. وتعد مراكز الاتصال الوطنية واجهة للمديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي وجميع الباحثين الجزائريين المشاركين في هذه العملية التي ستسمح بتمويل وتحريك المشاريع العلمية والتكنولوجية المقررة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بمدراء مراكز البحث والمخابر الذين بإمكانهم تجنيد باحثين حول المشاريع والمواضيع العلمية والتكنولوجية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لعرض حصيلة تقييمية حول هذا التعاون الثنائي وكذا آفاق وفرص تمويل مشاريع البحث في هذا الإطار. وتتكفل المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ جميع أحكام القانون الصادر بتاريخ 22 أوت 1998المتعلق بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي. كما تضمن تمويل البرنامج الخماسي في هذا المجال والذي يتضمن 34 برنامجا وطنيا للبحث والذي يقدر غلافه المالي المخصص من طرف الدولة ب100 مليار دج.
