وصف أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس الأربعاء التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها لقطاع غزة ب القرصنة والسرقة للأموال الفلسطينية . وأضاف التميمي أن دولة الاحتلال تتصرف كدولة فوق القانون . وهددت دولة الاحتلال في وقت سابق باقتطاع جزء من أموال المقاصة الضرائب وتحويلها إلى قطاع غزة إذ ترى تل أبيب أن أحد أسباب مسيرات العودة في القطاع هو سوء الوضع الاقتصادي. واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بالسعي لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية. وزاد: هذه أموال فلسطينية ولا يحق لأي كان التصرف بها . وذكرت الإذاعة العامة في دولة الاحتلال أنهم يدرسون اقتطاع مبالغ من مستحقات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وستحول دولة الاحتلال المبالغ المقتطعة إلى غزة فيحال نفذ الرئيس عباس تهديده بوقف ميزانية القطاع البالغة 96 مليون دولار شهريا. وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية على السلع الواردة للأخيرة من الخارج ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (188 مليون دولار). وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية وبدونها لن تكون قادرة على صرف أجور موظفيها.