أفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي أمس الاثنين في الجزائر العاصمة، بأن النّجاعة الطاقوية للقطاع الصناعي ستصبح دعامة للنمو ومولّدا لمناصب الشغل في إطار التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني· وذكر الوزير خلال يوم إعلامي حول النّجاعة الطاقوية والتنافسية الصناعية أن "النّجاعة الطاقوية للقطاع الصناعي والإنتاج النّظيف والطاقات المتجدّدة ستصبح دعامة للنمو ومولّدا لمناصب الشغل والثروات في إطار التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني"· وصرّح السيّد بن مرادي بأن الوزارة تنوي تطوير خبرة وطنية للتحكّم في الطاقة في القطاع الصناعي "من أجل ضمان نمو قوي ورفع تحدّي تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة واستحداث 200 ألف أخرى في أفق 2014"· وأكّد الوزير أنه سيتمّ تحقيق أرباح كبيرة من خلال ترشيد أكثر للمداخيل الطاقوية والمياه في العملية الصناعية لضمان تنافسية المؤسسات العمومية والخاصّة ومواجهة المنافسة في السوق العالمية"، موضّحا أن الهدف من ذلك هو ضمان "مرافقة ملائمة" للمؤسسات في تنفيذ برامج وتدابير ترمي إلى زيادة النّجاعة الطاقوية في عملية الإنتاج"· وقال الوزير إن الوزارة تقوم بتنسيق عملها مع وزارتي الطاقة والبيئة والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، وكذا مختلف الهيئات بهدف إعداد برنامج عمل يرمي إلى تزويد المؤسسات الصناعية بأدوات تسمح باستعمال عقلاني وناجع للطاقة بغية ترقية تنافسيتها"·