ألح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في ختام الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث على ضرورة منع البناءات غير القانونية على ضفاف الأودية. وأوضح الوزير ان هناك اعمالا وتوصيات منبثقة عن هذا اللقاء تتطلب تطبيقا فوريا ويتعلق الأمر خاصة بتلك التي تقترح منع البناءات على ضفاف الأودية . ودعا السيد بدوي في هذا الخصوص إلى اتخاذ تدابير وإجراءات على المستوى المحلي تهدف إلى منع كل البناءات على مجاري الوديان مضيفا ان ذلك يجب أن يتم بعد إحصاء وتقييم جيوب البناءات غير القانونية. كما أشار وزير الداخلية في ذات السياق إلى فتح المدرسة الوطنية لتكوين الموارد البشرية للجماعات الإقليمية بتلمسان قبل نهاية السنة لاسيما من اجل تسيير مخاطر الكوارث. للتذكير فإن المشاركين في هذا اللقاء الوطني حول تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية قد أوصوا خاصة بمنع البناءات في المناطق القابلة للفيضانات سيما على ضفاف مجاري الأودية. أما وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار فقد أكد عشية ذلك أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة للتقليص من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية إلا ان البناءات لا زالت على مستوى المناطق التي حددتها الدراسات كمناطق خطيرة .