مشروع قانون الجماعات المحلية على طاولة الحكومة قريبا

استعرض بعض ملامحه.. بدوي يكشف:
مشروع قانون الجماعات المحلية على طاولة الحكومة قريبا
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة تقديم مشروع قانون الجماعات المحلية للحكومة قريبا.
وأوضح بدوي خلال تصريح له على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون هذا يتضمن أحكاما من شأنها أن تمكن المواطن من المساهمة في تسيير شؤونهم العمومية ومشاركتهم للسلطات العمومية وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية.
من جهة أخرى أكد نور الدين بدوي أن مهام الأمناء العامين للبلديات محددة بصفة دقيقة في قانونهم الأساسي الساري الذي أدرج أيضا أدوات تنظيمية لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم.
وقال الوزير في رده على سؤال شفوي حول صلاحيات الأمناء العامين للبلديات أن هذه الفئة من مستخدمي البلدية تحوز على قانون أساسي ساري المفعول يحدد على الأمين المهام بصفة دقيقة لا سيما ما تعلق بتحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي مبرزا أن هذا النص جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامون وأدراج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء خلال تأدية مهامهم مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي .
كما أبرز أن البلدية تلتزم في إطار التشريع المعمول به بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بحكم صفته مشيرا إلى أن البلدية تحل في هذه الظروف محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب الأفعال وتغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام أثناء ممارسة مهامه وكذا إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي والعقوبات من الدرجة الرابعة وتوقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه .
كما ذكر أن جهود مصالحه متواصلة من أجل توفير كل الظروف المواتية للجماعات الإقليمية لا سيما ما تعلق بالعنصر البشري من خلال تأهيله الدائم مشيرا إلى استفادة أزيد من 70.000 مستخدم من بينهم 1541 أمين عام للبلدية منذ سنة 2015 من عمليات تكوين ورسكلة.
وخلص الوزير إلى أن النص التنظيمي المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية سيساهم لا محالة في تعزيز دور الأمين العام للبلدية لرفع التحديات المنتظرة من البلدية .