بدوي: القانون الأساسي للأمناء العامون للبلديات حدد مهامهم

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بالجزائر العاصمة، تقديم مشروع قانون الجماعات المحلية للحكومة قريبا، مشيرا أن "القانون يتضمن أحكاما تسهل على المواطن تسيير شؤونه العمومية وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية ". واوضح نور الدين بدوي ،أول أمس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الاسئلة الشفوية بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "هذا النص جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامون وأدراج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء خلال تأدية مهامهم مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي"، مؤكدا "مهام الأمناء العامين للبلديات محددة بصفة دقيقة في قانونهم الأساسي الساري الذي أدرج أيضا أدوات تنظيمية لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم"، مبرزا أن "هذه الفئة من مستخدمي البلدية تحوز على قانون أساسي ساري المفعول يحدد على الأمين المهام بصفة دقيقة، لا سيما ما تعلق بتحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي". وقال بدوي أنه "بات من الواجب إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام، لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي والعقوبات من الدرجة الرابعة وتوقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه" .
كشف وزير الداخلية بأن "جهود مصالحه متواصلة من أجل توفير كل الظروف المواتية للجماعات الإقليمية، لاسيما ما تعلق بالعنصر البشري من خلال تأهيله الدائم"، كاشفا "استفادة أزيد من 70 الف مستخدم من بينهم 1541 أمين عام للبلدية منذ سنة 2015 من عمليات تكوين ورسكلة"، مؤكدا أن "النص التنظيمي المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية سيساهم لا محالة في تعزيز دور الأمين العام للبلدية لرفع التحديات المنتظرة من البلدية بإعطائه مزيدا من الصلاحيات".