المهلة الجديدة تنقضي في أوت 2019 تعليمات للولاة لتعجيل دراسة ملفات مطابقة البنايات
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم اعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان المكلفة بتسوية الملفات المتعلقة بمطابقة البنايات طبقا للآجال المحددة. وفي رده على سؤال للنائب عبد الرحمان نكاع (التجمع الوطني الديمقراطي) حول الإجراءات المتخذة لتسوية ملفات المواطنين المرتبطة بمطابقة البنايات بولاية ميلة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أكد الوزير أنه تم إعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان لا سيما لجان الدوائر والإسراع في عملية دراسة ملفات تسوية البنايات وكذا القيام بعمليات تحسيسية للمواطنين من أجل حثهم على ايداع ملفاتهم من جهة ورفع التحفظات المثارة من قبل لجان الدوائر من جهة أخرى بهدف الاسراع في تسوية الملفات طبقا للآجال المحددة وذلك حرصا على تحقيق محيط عمراني منسجم يوفر الاطار المعيشي الملائم للمواطنين . وأشار الوزير إلى أن المهلة الجديدة التي أعطاها المشرع من أجل تسوية مطابقة البنايات وفق الشروط المنصوص عليها قانونا تكاد تنقضي بحلول شهر أوت 2019 . وفي هذا السياق ذكر الوزير بالقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها حيث تضمنت أحكامه البنايات التي يمكن تسوية وضعيتها ويتعلق الأمر بكل البنايات المنجزة قبل تاريخ صدور القانون سيما البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة والبنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء . وأشار الوزير إلى أن تحقيق مطابقة البنايات واتمام انجازها حسب وضعية حالة كل بناية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بالطبيعة القانونية للوعاء العقاري احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء وكذا موقع تواجد البناء وربطه بمختلف الشبكات او التجهيزات. أما فيما يخص البنايات المستثنية من إمكانية التسوية أشار السيد بدوي إلى البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية أو ذات الطابع الغابي وتلك المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية والأثرية وبحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموانئ والمطارات وكذلك البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام والبنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها. ولهذا الغرض --يؤكد السيد بدوي -- فإنه عملا بهذه الأحكام القانونية تقوم لجان الدوائر المكلفة بدراسة ملفات طلبات تسوية بنايات المواطنين ومن ثم قبولها أو رفضها بصورة معللة .
