تشهد عملية دراسة الملفات الخاصة بتسوية وضعيات البنايات وتسليم شهادات المطابقة ومختلف رخص الإتمام المنضوية تحت قانون 08/15 الصادر سنة 2008 والخاصة بتسوية وضعيات البنايات تأخر ملحوظ في ولاية عنابةخاصة وأن تاريخ الانتهاء من استقبال الملفات الخاصة بهذا القانون قد اقترب والمحدد بتاريخ 03 أوت 2013 تأخر كآخر أجل حسب ما أدلى به النائب المكلف بالعمران ببلدية عنابة لجريدة آخر ساعة حيث أوضح أن الملفات المودعة لدى مصالحهم والخاصة بدراسة ملفاتهم من أجل منحهم شهادات المطابقة ورخص لإتمام بناياتهم وغيرها قد بلغت 1043 ملفا منذ تكوين اللجان الخاصة بدراسة هذه الملفات في القطاعات المعنية ،هذا وقد سلم منها ما يقارب 149 ما بين شهادة مطابقة ورخص مختلفة لإتمام وتسوية بناياتهم فيما يزال بعضها تحت الدراسة والبعض الأخر يؤجل لأسباب معينة، منها تسجيل بعض المخالفات من طرف المواطنين والمتمثلة في مجملها في زيادة بعض الطوابق دون ترخيص، وكذا تحويل بعض أسطح المنازل إلى سكنات، ناهيك عن بناء شرفات زائدة لا توجد في مخططات سكناتهم، فيما رفض منح شهادات المطابقة والرخص لأصحاب البنايات الهشة والأشخاص الذين يبنون مساكنهم فوق أرضية لا يملكونها، وكذا البنايات التي شيدت بعد صدور قانون 08/15 سنة 2008 ،وأضاف ذات المسؤول أنه لتسهيل عملية دراسة الملفات، يتم إرسال الملفات المودعة لدى مصالح العمران ببلدية عنابة مباشرة إلى مصالح الدائرة والتي بدورها تقوم بدراستها وإبداء الرأي فيها بالموافقة أو الرفض أو التأجيل، وفي ذات السياق أوضح ذات المتحدث أنواع الرخص الممنوحة من طرف مصالح العمران والمتمثلة في رخصة بناية غير متممة ومطابقة لرخصة البناء ،وطلب شهادات المطابقة لبناية متممة وغير مطابقة لرخصة البناء المسلمة، وكذا طلبات رخص من أجل البناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير الحائزة على رخصة البناء وكذا البناية غير المتممة وغير حائزة لرخصة بناء وتجدر الإشارة أن هذا القانون صدر من أجل تسوية وضعية أكبر عدد ممكن من البنايات غير المتممة وتسوية وثائقها .