التنظيم والتكوين أكبر تحديات تطوير وتحديث تربية الدواجن إنتاج 8 ملايير بيضة سنويا بالجزائر أكد مهنيون ومختصون في لقاء دراسي حول وضعية شعبة الدواجن نظم أمس السبت بقالمة أن التنظيم والتكوين يمثلان أكبر التحديات الحالية لتطوير وتحديث شعبة تربية الدواجن في البلاد . وأوضح خلال هذا اللقاء بدار الثقافة عبد المديد الشافعي الأمين العام للمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن الهادي تبحيرت في مداخلة بعنوان الاستثمار والتنظيم والتكوين أن تنظيم هذه الشعبة في الوقت الحالي يعد أكثر من ضروري بداية من السلسلة الإنتاجية وإلى غاية وصول المنتوج إلى الزبون مبرزا بأن الاختلالات في العرض والطلب قد تتسبب في توقف عدد كبير من المهنيين عن مزاولة نشاطهم. وصرح خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية لقالمة أن الإنتاج الحالي من البيض في الجزائر والمقدر ب8 ملايير بيضة سنويا يمثل زيادة بنسبة 2.5 بالمائة من الاحتياجات الوطنية ما نتج عنه وصول سعر ال30 بيضة إلى 200 د.ج رغم أن تكلفة إنتاجها تصل إلى 240 د.ج معتبرا أن الحل في مثل هذه الحالة إما التصدير أو ضبط الإنتاج. ودعا المتدخل مسؤولي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى إدراج بعض التخصصات التكوينية ذات الصلة بهذه الشعبة التي تشغل حاليا نحو 500 ألف عامل على غرار المختصين في التحكم في التبريد للتمكن من حفظ الدجاج وبيعه مجمدا عند تراجع العرض وكثرة الطلب مضيفا بأن ما يمثل 82 بالمائة من الدواجن تذبح في مذابح تفتقر إلى تجهيزات عصرية في التبريد ما يمنع الجزائريين من استهلاك الدجاج المجمد. من جهته ذكر رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن المومن قالي في كلمته الافتتاحية في هذا الملتقى -الذي حضره ممثلون عن 14 ولاية بشرق البلاد من منتجين وإداريين- بأن الهدف المنشود من هذه الشعبة يتمثل بالدرجة الأولى في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتوفير اللحوم البيضاء والبيض بأسعار معقولة . وأردف قائلا أن القضاء على النشاط الموازي في شعبة الدواجن يعتبر حتمية لضمان تطويرها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير مثمنا في نفس الوقت بعض التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لدعم الشعبة وكذا التسهيلات التي يقدمها الولاة لتشجيع المستثمرين في الميدان. وتم خلال هذا اللقاء تقديم عدة مداخلات حول واقع تربية الدواجن والصحة الحيوانية إضافة إلى كيفية مرافقة المؤسسات البنكية وكذا مؤسسات التأمين للمربين والمنتجين فيما تركزت انشغالات المتدخلين حول غلاء أسعار الكتاكيت التي قفزت من 60 د.ج إلى 130 د.ج وكذا غياب ضبط الأسعار.