أكد أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة تربية الدواجن بمعسكر أن عصرنة هذه الشعبة تعد ضرورة ملحة للتكفل بحاجيات المواطنين والدخول في إقتصاد قوي ومتنوع. وأبرز المشاركون في ملتقى وطني حول آفاق تربية الدواجن في الجزائر الذي نظمه ذات المجلس، أن تطوير وعصرنة الشعبة كفيل برفع إنتاج اللحوم البيضاء والبيض وتحسين نوعيتهما وتخفيض استيراد المدخلات المستعملة في هذا القطاع ورفع مردوديته. وأشار قالي المومن رئيس المجلس إلى أن تربية الدواجن في الجزائر (لا تزال دون المستوى المطلوب رغم النمو المعتبر المسجل خلال السنوات الخمس الماضية، ولا يزال عدد كبير من المربين يعملون في محلات ومستودعات غير مناسبة تؤدي إلى نفوق نسبة كبيرة من الدجاج سنويا، ناهيك عن لجوء حوالي 70 بالمائة من المربين إلى العمل في السوق الموازية دون تصريح لدى المصالح المختصة، مما يجعل تقييم العمل ووضع خطط للتطوير أمرا صعبا نسبيا). وأضاف ذات المسؤول أن المواطن الجزائري يستهلك في المتوسط 16 كلغ من اللحوم البيضاء و90 بيضة سنويا بعيدا عن المتوسط العالمي البالغ 30 كلغ للحم الدجاج و220 بيضة، مما يعني أن رفع نسبة الاستهلاك بالجزائر إلى المستوى العالمي يوفر فرصة كبيرة للإستثمار في القطاع عبر عصرنة طرق الإنتاج وزيادة المردودية. وأبرز قالي أن إنتاج الجزائر من اللحوم البيضاء إرتفع خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 13 بالمائة سنويا، لينتقل من 1ر2 مليون قنطار سنة 2009 إلى 1ر4 مليون قنطار في 2013، بقيمة مالية وصلت إلى 120 مليار دج، بينما إرتفع إنتاج البيض خلال نفس الفترة ب9 بالمائة من 4 ملايير بيضة إلى 6 ملايير بيضة بقيمة قدرت ب 64 مليار دج وهي قيم ونسب يمكن أن ترتفع بشكل أكبر من خلال تنظيم شعبة تربية الدواجن وعصرنتها بالتعاون بين المربين ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من جهته دعا رئيس المجلس الجهوي لشعبة تربية الدواجن لناحية سطيف إلى العمل على تخفيض كلفة الإنتاج وزيادة نوعيته خدمة للمنتجين والمستهلكين على حدّ سواء، عبر منح قروض بنكية وتيسيرها للمربين لإنجاز مستودعات نموذجية تسمح برفع المردودية وتكوين المربين على استعمال الوسائل الحديثة، والتنسيق بين مختلف المتدخلين للمساهمة في تخفيض تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج. أما عضو المجلس الوطني للمجلس مهني لشعبة الدواجن، محمد زقارت، فيرى أن القطاع لا يزال يحتاج إلى ضبط أكبر من خلال تجاوز مشكل تراجع الإنتاج صيفا والإنهيار السريع للأسعار عند ارتفاع الإنتاج عبر توفير مساحات تخزين تحت التبريد، ومساعدة من قبل السلطات العمومية على التخفيف من النشاط الموازي الذي يحرم المربين من الحصول على دعم الدولة، إضافة إلى تنظيم السوق والقضاء على الطفيليين الذين يرفعون الأسعار على حساب المنتج والمستهلك.