اِلتمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بتيزي وزو إنزال عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حقّ شابّ يقطن بحي "ليجوني" بوسط مدينة تيزي وزو، بالقرب من المركز الاستشفائي الجامعي "محمد النذير"، وذلك بتهمة الاعتداء على هيئة نظامية. حيث صرّح الشرطي الذي مثل كضحّية في القضية بأنه وخلال قيامه رفقة زملائه بتنظيم حركة المرور بالقرب من المستشفى لإفساح الطريق أمام موكب الوزير الذي قام بزيارة للمكان، قامت مجموعة من الشباب بسبّهم وشتمهم ومن بينهم مسؤول الحظيرة التي وضعت بها الدرّاجات النّارية الخاصّة برجال الشرطة. هذه الأخيرة التي طالب الشباب بإبعادها من الحظيرة، موجّهين وابلا من السبّ والشتم لرجال الأمن. المتّهم وخلال سماعه من طرف هيئة المحكمة أنكر ما نسب إليه من جرم، مؤكّدا عدم تواجده بالمنطقة يوم الوقائع، في حين ركّز دفاعه على محضر رجال الضبطية القضائية الذي جاءت فيه تصريحات رجال الشرطة قائلة إن مسؤول الحظيرة هو من قام بالسبّ رفقة مجموعة أخرى من الشباب دون تقديم دليل يدين المتّهم· كما عارض الدفاع حبس المتّهم لأكثر من 48 ساعة وهي المدّة التي ينصّ عليها القانون وذلك دون إخطار وكيل الجمهورية، الأمر الذي يعتبر حسبهم خرقا واضحا للقانون، وسيتمّ النّطق بالحكم في القضية خلال الأسبوع المقبل·