أصدرت محكمة مصرية حكماً غيابياً بالإعدام على أحد رجال الأمن المتهمين بقتل 18 من المتظاهرين في 28 من يناير الماضي، المعروف إعلاميا باسم "جمعة الغضب". وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الهارب محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته "محمد السني" ويعمل أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء – أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة - إلى مفتي الجمهورية، فيما نسب إليه من وقائع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بطريقة عشوائية في حي الزاوية الحمراء في ذلك اليوم، ورفضت المحكمة طلب الدفاع التأجيل إلى حين إعلام المتهم بما نسب إليه من اتهامات، مؤكدة أن المتهم هارب والأدلة ثابتة عليه. وأعطت المحكمة مهلة لمفتي الجمهورية مدتها شهر، لإبداء رأيه النهائي قبل النطق بالحكم في جلسة 26 من الشهر القادم. وتعني إحالة الأوراق إلى المفتي في القانون المصري صدور حكم بالإعدام، وفي العادة فإن رأي المفتي استشاري. وأكد بعض من أهالي المجني عليهم الذين تواجدوا على باب المحكمة لمتابعة الحكم، أن محمد السني ارتكب مجزرة بشعة في حي أبناء الزاوية الحمراء حيث أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين لمدة خمس ساعات متواصلة دون أن يوقفه أحد. وأشاروا إلى أن حكم المحكمة عادل، إلا إنهم ينتظرون تنفيذ قرار إعدامه في ميدان عام في الشارع مثلما فعل مع ذويهم، مطالبين بأن ينال العادلي ومساعداه المتهمان بقتل المتظاهرين نفس الحكم ليكونوا عبرة للشعب المصري كله، وخير ختام لحكم بوليسي دموي استمر 30 عاما. وكانت النيابة قد استمعت لأقوال 57 شاهدا من أهالي المجني عليهم حيث أجمعوا جميعا على أن أمين الشرطة محمد السني ارتكب تلك المجزرة في ضوء النهار وأمام مقر قسم الشرطة. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أجلت السبت محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير إلى يوم 26 من الشهر القادم، وذلك في أقصر جلسة شهدتها المحكمة حيث لم تتعد الثلاث دقائق بسبب حالة الهرج التي سادت القاعة، في الوقت الذي نظم فيه أسر القتلى والمصابين مظاهرة أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص من العادلي ومساعديه.
