كشفت جريدة الشروق المصرية نقلا عن مصادر قضائية أن الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك و بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة سيحال على محكمة الجنايات خلال الثلاثة أيام القادمة ، من منطلق أن الشرطة قامت بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 جانفي و قتلت المئات منهم. * ما أكثر التهم الموجهة الى مبارك وأقل تهمة تقابلها عقوبة السجن فما بالك بقتل مئات الأرواح.. * في ذات الشأن وأثناء نقل وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، للمثول أمام المحكمة الأحد، في أول حكم بقضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة "25 جانفي " التي أطاحت بالرئيس المصري، حسني مبارك، قضت محكمة مصرية، الأحد، بعقوبة الإعدام غيابياً على شرطي بتهمة قتل 20 متظاهراً إبان "جمعة الغضب" في 28 جانفي. * وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة غيابياً بإعدام محمد إبراهيم عبد المنعم، أمين شرطة بالقاهرة، -حسب سي أ أن – بتهمة قتل 20 متظاهراً وإصابة 15 آخرين بإطلاق الرصاص عليهم بطريقة عشوائية. * وأحالت المحكمة ملف الشرطي إلى مفتي الجمهورية تنفيذا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بالحصول على موافقته قبل صدور الحكم بالإعدام بشكل رسمي، بحسب ما نقلته قناة "النيل" الرسمية * ومؤخراً، قضت محكمة بالسجن 12 عاماً على العادلي، الذي يقبع بالسجن بانتظار محاكمة أخرى حول دوره المزعوم بإصدار أوامر لقتل المحتجين * هذا ولا تزال السلطات المصرية تحتجز مبارك ونجليه، علاء وجمال، في تحقيقات تتعلق بالفساد وإصدار أوامر لقتل المظاهرين أثناء الثورة التي سقط فيها ما لا يقل عن 840 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح، وفق منظمة العفو الدولية "أمنستي′′.".
