لا يكاد بركان قيادة المرأة للسيارة في السعودية يهدأ إلا ويجدد ثورته مرة أخرى، فعقب اعتقال منال الشريف التي قادت سيارتها بنفسها في شوارع مدينة الخبر، هاجم عالم دين سعودي، الاثنين، النساء اللواتي يعتزمن قيادة سياراتهن في المملكة في 17 جوان المقبل، في الوقت الذي اعتبر فيه قاض سعودي سابق قرار توقيف منال غير قانوني لعدم وجود نص يمنع ذلك، وأن السماح بقيادة المرأة للسيارة مسألة وقت. وتشن ناشطات سعوديات حملة لتحديد يوم 17 جوان المقبل كموعد لتقود فيه السعوديات سياراتهن بأنفسهن بشكل علني وجماعي في شوارع المملكة، كما يجمعن توقيعات لإرسالها إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز للمطالبة للسماح لهن بذلك. غير أن مطالبة السعوديات بما يرينه حقا لهن، اصطدمت بآراء "شرعية" لعلماء مازالوا يصرُّون على أن قيادة المرأة للسيارة "حرام شرعا؟"، بذريعة أنها "تفتح باب الشر والفتنة؟"، كما تفضي إلى "الخلوة مع الرجال" إذا تعطلت سيارتها مثلا، وهو ما يرفضه من يقولون بإباحة قيادة المرأة للسيارة، مؤكدين عدم وجود نص شرعي يمنع ذلك، كما أن هذا المنع هو الذي أدى لخلوة المرأة مع السائقين الأجانب الذين يضطررن لاستقدامهم. وقال الشيخ عبد الرحمن البراك تعليقا على دعوة سيدات سعوديات إلى قيادة السيارات في السابع عشر من جوان المقبل: "إن ما عزمن عليه هو منكر، وهن بذلك يصبحن مفاتيح شر على هذه البلاد؟"، ووصفهن وذهب أبعد من ذلك حينما وصفهن ب"النساء المستغربات الساعيات إلى تغريب هذه البلاد؟". "سيمُتن ولن يفرحن بذلك" وقال الشيخ البراك، الذي كان أفتى بهدم الكعبة وبنائها مره أخرى لتفادي "الاختلاط بين الجنسين" في تصريح نُشر على مواقع إلكترونية سعودية، إن هذه "الحملة قامت بها نساءٌ قبلهن بعشرات السنين، ولكن الله أحبط كيدهن، ولعل نسبة منهن قد ماتت ولم تفرح بما تريد، وسيمتن إن شاء الله ولن يفرحن بذلك؟". ومن جهة أخرى، أكد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت إيداع الناشطة السعودية منال الشريف سجن النساء في المنطقة الشرقية بعد تجاوزها للأنظمة، وقيادة سيارتها في الخبر شرق المملكة يوم الجمعة الماضية. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن العقيد الدكتور أيوب بن نحيت قوله: "إن منال مسعود الشريف أحيلت إلى سجن النساء التابع لشعبة إصلاحية الدمام عن طريق إدارة التحريات والبحث الجنائي". وأوضح "أنه صدر أمرٌ بإيقافها خمسة أيام على ذمة التحقيق في قضية تجاوزها الأنظمة والتعليمات وقيادتها للسيارة والتجول بها على مستوى المحافظة، وتمكين إحدى الصحافيات بإجراء مقابلة معها إبان قيادتها للسيارة وتعمدها نشر التسجيل إعلاميا، وتحريض النساء على ذلك، وتأليب الرأي العام؟" على حدّ زعمه. وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون أن أدلة الاتهام تمثل اعترافها، إضافة إلى تسجيل مسموع ومرئي عرض بواسطة الإنترنت. ولا يوجد قانون مكتوب يمنع قيادة المرأة للسيارة، غير أن القانون السعودي ينص على ضرورة وجود رخصة صادرة من جهة محلية أثناء القيادة داخل المملكة، ولا تصدر مثل هذه الرخص للمرأة؛ مما يعني في واقع الأمر منعها من القيادة دون وجه حق. ليس إثماً وفي المقابل رأى قاض سعودي سابق أن قرار توقيف منال الشريف ليس قانونيا؛ لأنها تحمل رخصة قيادة دولية، كما أنه لا يوجد نص يمنع ذلك، مشيرًا إلى أن من الصعب تأثيمه شرعًا. وأبدى الشيخ محمد الجذلاني، القاضي السابق والباحث في الشؤون الشرعية والقانونية، تأييده الشديد لاستمرار أسلوب الضغط الإيجابي المشروع، والمطالبة من قِبَل النساء للسماح لهن بقيادة السيارة. وأضاف: "إن إيقاف السيدة منال الشريف قرار غير مشروع نظامًا؛ لعدم وجود نص نظامي صريح يمنع ذلك، كما أن من المعلوم للمجتمع أن النساء يقدن السيارات في البوادي وخارج حدود المدن دون أن يتعرَّضن لإيقاف أو مخالفة. وهنا لا يمكن التفريق بين الحالتين بتجريم الأولى والسماح بالثانية". واعتبر الجذلاني أن الظروف الحالية (النظامية) تجعل تحريم القيادة بصفة عامة أقرب من الجواز؛ بسبب غياب ضوابط قيادة المرأة السيارة، بحسب ما نقله عنه موقع "إم بي سي". وأوضح أن حالة الفتاة منال الشريف قد استوفت الضوابط التي يُفترض عند توفرها أن يسمح لها بالقيادة، وهي أنها امرأة ناضجة، راشِدة، محتشمة، وكانت تقود بموافقة محْرمها، إلى جانب قيادتها داخل حدود المدينة أثناء ساعات النهار، ومن ثم من الصعوبة تجريم العمل الذي قامت به نظامًا أو تأثيمه شرعًا. وأوضح أن مصير السماح للمرأة بقيادة السيارة سيرى النور قريبا، ويلقى مصير العديد من القرارات التي حرِّمت دون استيفاء دراستها بعمق في وقت سابق، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، واقتناء المذياع، والتي صارت جائزة في الوقت الحالي، وتقبلت كثير من فئات المجتمع فتوى جوازها. الضغط الإيجابي ورأى الجذلاني أن قيادة المرأة السيارة ستمر بمراحل مخاض ستؤدي إلى السماح به، مشيرًا إلى أن طور علاج المشكلة سينطلق بالضغط الإيجابي بالقيادة بشكل متفرق فردي. وقال: "لو سمحت الدولة بقيادة المرأة للسيارة رسميًّا فإن كثيرًا من الأقنعة ستسقط، ويتضح حينها من يؤيد ومن يعارض، وسنجد أن كثيرًا من المجتمع الذي كان يرفض هو المبادر إلى السماح للمرأة بالقيادة". غير أن الجذلاني طالب بوضع عددٍ من الاشتراطات قبل السماح للمرأة بالحصول على رخصة القيادة في البداية، كتحديد العمر ب30 عامًا، وضبط أماكن القيادة دون السفر أو الخروج خارج حدود المدينة أو السفر منفردة مثلاً، بالإضافة إلى أوقات القيادة، وألا تكون بعد الساعة 12 ليلاً مثلاً. كما أشار إلى ضرورة حصولها على موافقة ولي الأمر، مثل المعمول به مع جواز السفر، موضحًا أنه في هذه الحالة يقدم مشروع قرار لعلماء الدين في البلد والجهات المعنية لدراسته وبحثه من كافة النواحي، وحينها فإن القرار سيؤيد من بعض العلماء وسيعارض من البعض، ومن ثم يترك القرار لولي الأمر (الملك) لاتخاذ القرار المناسب. وأوضح الجذلاني أن هناك سطحية في كثير من القضايا، ليست بعيدة عن المثل المعروف "الناس أعداء ما جهلوا"، ولا تخرج الفتاوى في كثير منها عن السطحية في كلمتين "يجوز" أو "لا يجوز". * قال الشيخ عبد الرحمن البراك تعليقا على دعوة سيدات سعوديات إلى قيادة السيارات في السابع عشر من جوان المقبل: "إن ما عزمن عليه هو منكر، وهن بذلك يصبحن مفاتيح شر على هذه البلاد؟"، ووصفهن وذهب أبعد من ذلك حينما وصفهن ب"النساء المستغربات الساعيات إلى تغريب هذه البلاد؟". * أوضح الجذلاني أن هناك سطحية في كثير من القضايا، ليست بعيدة عن المثل المعروف "الناس أعداء ما جهلوا"، ولا تخرج الفتاوى في كثير منها عن السطحية في كلمتين "يجوز" أو "لا يجوز".