* كبار العالم يطلقون مخطّطا لمساعدة العرب ب· لمجد دافع رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة بشدّة عن مصالح القارّة الإفريقية وحقّها في التنمية والاستثمار أمام كبار العالم، بمناسبة مشاركته في قمّة الثماني بمدينة دوفيل الفرنسية، مشيرا إلى أن خطّة عمل الاتحاد الإفريقي-الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) 2010-2014 والبرنامج الإطاري بعيد المدى لتطوير الهياكل القاعدية في إفريقيا يشكّلان أرضيات ذات مصداقية وموثوقة للشراكة· الرئيس بوتفليقة صرّح في مساهمته في النقاش الخاصّ بإفريقيا في قمّة الثماني بأن "الجزائر طرف في هذه المبادرات الهامّة وهي عضو في اللّجنة الفرعية الرفيعة المستوى حول الهياكل القاعدية المكلّفة بتعجيل إنجاز المشاريع الجهوية ذات الأولوية"، مشيرا إلى أن مساهمة الجزائر الميدانية تتجلّى من خلال العديد من المبادرات الجهوية والجهوية البينية، على غرار مشروع الطريق السيّار المغاربي الجاري حاليا استكمال شطره الجزائري وشبكات توصيل الكهرباء في المغرب العربي التي صارت تشتغل وهي خاضعة حاليا للتوسع فيها· كما ذكر الرئيس كذلك الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس الذي سيتمّ الانتهاء من إنجازه قريبا بطول إجمالي يفوق 4000 كلم، والذي لم يبق منه سوى جزء بطول 220 كلم داخل أراضي النيجر الذي تلقى منذ فترة وجيزة دعم المموّلين، وكذا مشروع أنبوب الغاز نيجريا -الجزائر الذي سيعزّز الأمن الطاقوي الجهوي والأوروبي ومشروع الرّبط بالألياف البصرية الجزائر-أبوجا· وأوضح رئيس الجمهورية أنه "فضلا عن طابعها المهيكل والإدماجي تتوخّى هذه المشاريع الثلاثة استدرار أقصى مردود اجتماعي اقتصادي على الساكنة في كافّة مناطق العبور"، مضيفا أنها تعكس خيار الجزائر الاستراتيجي المتمثّل في ترقية الاندماج المغاربي والاندماج الإفريقي على حدّ سواء وهما ورشتان واعدتان بخصوص توسيع الشراكة مع مجموعة الثماني ومع المجموعة الدولية بصفة أعم· وفي دفاعه عن مصالح القارّة السمراء، أشار بوتفليقة إلى أن هناك قيودا مالية تكبح فرص الاستثمار وتعوق إنشاء مناصب الشغل في البلدان الإفريقية، وصرّح في هذا السياق بأنه "من جملة القيود التي تكبح فرص الاستثمار وتعوق إنشاء مناصب الشغل في البلدان الإفريقية القيود المالية التي تفرض نفسها بحدّة كبيرة"، مشيرا إلى أنها "تقتضي على الصعيد الداخلي مقاربات أكثر تكييفا من أجل تعبئة أفضل للادّخار ورفع العروض المالية مع آليات تسهّل الحصول على التمويل بالأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللمؤسسات المصغرة"· وذكر رئيس الجمهورية أن القارّة الإفريقية تتوقّع كذلك من شركائها مزيدا من التعاون من أجل تعزيز قدراتها في مجال الدراسة والإنجاز والتسيير وفي مجال ترقية الفعالية الطاقوية، مؤكّدا أن نقل التكنولوجيات النظيفة وتعزيز القدرات والتكوين تشكّل هي الأخرى عناصر محورية في الشراكة المنشودة من أجل تأمين المشاركة الإفريقية في مسار التحوّل العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر· كما صرّح رئيس الجمهورية بأنه بعد مرور عقد من الزمن على إطلاقها، تطوّرت الشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثمانية في مجال السّلم والأمن بصفة "تدريجية" وازدادت "فعالية"· وقد رافقت هذه الشراكة مسعى الاتحاد الإفريقي في "تهدئة بؤر التوتّر والتسوية السلمية للعديد من حالات النّزاع" كما أضاف الرئيس بوتفليقة في مساهمته في النقاش الخاصّ بإفريقيا في قمّة مجموعة الثماني· على الصعيد الأمني أكّد رئيس الجمهورية أن الجهود التي تبذلها إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب وفروعه يجب استكمالها لمشاركة تستجيب لحاجات إفريقيا، مضيفا أن الأمر يتعلّق بترقية "تعاون معزّز في مجال الاستعلام والتكوين وتطوير القدرات وتمكين المؤسسات الإفريقية من التجهيزات الخاصّة"· وأوضح الرئيس بوتفليقة يقول إن الأمر يتعلّق أيضا "بنقص الوسائل المادية للوقاية والمحاربة، وتتمثّل الحاجات المستعجلة في هذا المجال في تجهيزات مراقبة الحدود والتجهيزات المكيّفة لتعزيز القدرات العملياتية لوحدات التدخّل والتصدّي"· من جهة أخرى، أطلقت البلدان الأعضاء في مجموعة الثماني المجتمعة أمس الجمعة بدوفيل في إطار القمّة ال 37 رسميا مخطّط مساعدة البلدان التي تعيش مسارات انتقالية ديمقراطية تحت اسم "شراكة دوفيل" بحضور الوزيرين الأوّلين لمصر وتونس المدعوّين للقمّة والأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى· وأوضح التصريح السياسي حول "الربيع العربي" أن هذه الشراكة تهدف إلى "تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية، خاصّة خلق مناصب عمل وتكريس دولة القانون مع ضمان الاستقرار الاقتصادي لتشجيع الانتقال إلى ديمقراطيات قارّة"·