أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في دوفيل بفرنسا، أن خطة عمل الاتحاد الإفريقي-الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) 2014/2010، والبرنامج الإطاري البعيد المدى لتطوير الهياكل القاعدية في إفريقيا يشكّلان أرضيات ذات مصداقية وموثوقة للشراكة. وقال الرئيس بوتفليقة في مساهمته في النقاش الخاص بإفريقيا في قمة ال8 إن ''الجزائر طرف في هذه المبادرات الهامة، وهي عضو في اللجنة الفرعية الرفيعة المستوى حول الهياكل القاعدية ''، مشيرا إلى مساهمة الجزائر الميدانية على غرار مشروع الطريق السيّار المغاربي الجاري حاليا استكمال شطره الجزائري، وشبكات توصيل الكهرباء في المغرب العربي. وأوضح رئيس الجمهورية أنه ''فضلا عن طابعها المهيكل والإدماجي تتوخّى هذه المشاريع الثلاثة استدرار أقصى مردود اجتماعي اقتصادي على الساكنة في كافة مناطق العبور''، مضيفا أنها تعكس خيار الجزائر الإستراتيجي المتمثل في ترقية الاندماج المغاربي والاندماج الإفريقي. وأكد رئيس الدولة أن ثمة قيود مالية تكبح فرص الاستثمار، وتعوق إنشاء مناصب الشغل في البلدان الإفريقية. ودعا رئيس الجمهورية لمعالجة ''الفجوة'' القائمة بين تصور المستثمرين للمخاطر وبين حقيقة الوضع السائد في إفريقيا. وعلى الصعيد الأمني أكد رئيس الجمهورية أن الجهود التي تبذلها إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب وفروعه يجب استكمالها لمشاركة تستجيب لحاجات إفريقيا. وقال إن الأمر يتعلّق بترقية ''تعاون معزّز في مجال الاستعلام والتكوين وتطوير القدرات وتمكين المؤسسات الإفريقية من التجهيزات الخاصة''. وأوضح الرئيس بوتفليقة بالقول إن الأمر يتعلق أيضا ''بنقص الوسائل المادية للوقاية والمحاربة وتتمثل الحاجات المستعجلة في هذا المجال في تجهيزات مراقبة الحدود والتجهيزات المكيفة لتعزيز القدرات العملياتية لوحدات التدخل والتصدي''. ودعا فيما يتعلق بالاستعلام إلى ''مواصلة ومنهجية تبادل وتدفق المعلومات العملياتية ، وتسهيل إنشاء بنوك المعطيات وتحديثها في إفريقيا''، مؤكدا أن ''تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يفترض كذلك تجريم دفع الفدية للمجموعات الإرهابية التي تختطف الرهائن''.
