طمأن وزير التجارة مصطفى بن بادة ملايين الجزائريين بتأكيده أنه تمّ اتّخاذ جملة من الإجراءات لضمان وفرة المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والقضاء على المضاربين تحسّبا لشهر رمضان، وهذا بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين· حيث اتّخذت الوزارة ترتييات مسبقة يُنتظر أن تحسّن أداءها مقارنة بالعام الماضي حين عرفت الأسواق الجزائرية خللا في عمليات التموين، ومن شأن هذه الإجراءات المسبقة حماية المستهلكين من "أغوال المضاربة" في رمضان· يُنتظر أن تسمح الإجراءات الصارمة التي شرعت الدولة في تنفيذها، إضافة إلى إجراءات أخرى يُنتظر تطبيقها مع حلول الشهر الفضيل بتوفير المواد ذات الاستهلاك الواسع بالكمّيات المطلوبة وبالأسعار المعقولة· وذكر الوزير بن بادة على هامش جلسة علنية خصّصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن التنسيق ''جرى مع وزارة الفلاحة لضمان تمويل السوق بشكل عادي بخصوص مادة اللّحوم الطازجة، وأيضا المواد المخزّنة من خضر وفواكه وذلك بواسطة نظام للتخزين ''، أمّا ''بخصوص باقي المواد الاستهلاكية، الحليب والزيت والسكر، فهناك الدواوين العمومية التي أخذت إجراءات مسبقة نظرا لتزايد الطلب عليها في هذه المناسبة ''، والجديد وفقا للوزير هو ''التنسيق مع المتعاملين الخواص من منتجين وموزّعين في لقاء شهر جوان القادم قصد دراسة كيفية وضع برامج تموين السوق خلال شهر رمضان، ويهدف إشراك المتعاملين الخواص إلى خلق انسجام بينهم وبين المتعاملين العموميين من أجل تموين السوق بالكميات الكافية من المواد الغذائية· من جهة أخرى، أعلن الوزير عن رفع نسبة تزويد المطاحن بالقمح الصلب من 50 إلى 60 بالمائة قصد تلبية الطلب "الكبير" الذي تعرفه السوق حاليا، وأرجع هذا القرار إلى الضغط الذي تشهده السوق في الظرف الرّاهن على مادة القمح الصلب الموجّه إلى صناعة مادة السميد والعجائن الغذائية من خلال تحويل كمّيات كبيرة إلى صناعة العجائن التي لها هامش ربح هامّ مقارنة بالسميد، فضلا عن تحويل بعض الكمّيات من هذه المادة إلى الدول المجاورة التي تعرف أزمة أمنية، ما يفسّر حالة الارتباك التي عرفها السوق، والتي تسعى الوزارة إلى القضاء عليها من خلال تكثيف العرض، ممّا سيؤدّي إلى استقرار الأسعار في مستوياتها المسقّفة ومعاقبة التجّار في ولايات شرق ووسط البلاد الذين رفعوا سعر هذه المادة بمتوسط 200 دينار للقنطار· كما كشف بن بادة أن مجلس المنافسة المكلّف بضبط الممارسات التجارية التي أعلنت عنه الوزارة السنة الماضية سيبدأ في ممارسة مهامه عمليا مع نهاية السنة الجارية، حيث سيسمح هذا المجلس بحلّ مشكل "التعسّف في استعمال وضعية الهيمنة"، خاصّة لدى بعض الخواص المتخصّصين في إنتاج وتوزيع المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث يتمّ العمل حاليا على استكمال المرسوم الخاصّ بتسيير المجلس وآخر خاصّ بهيكلته لعرضهما على الحكومة في الأسابيع القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن وزارته اقترحت إنشاء مرصد وطني للسوق يتمثّل دوره في متابعة الأسواق العالمية التي تستورد منها الجزائر بعض المواد الأساسية كالحبوب والحليب، إلى جانب حركة الأسعار على مستوى السوق الداخلية، إلى جانب اقتراح تحسين أداء المتدخّلين في مجال التجارة والتوزيع من خلال توضيح العلاقة بين المنتجين وتجّار الجملة، وكذا تحسين طاقة التخزين وإشراك المؤسسات العمومية في سياسة الضبط وتوزيع المواد الاساسية·
