اعتبر متتبعون أن النهاية السياسية للوزير الأول السابق أحمد أويحيى قد اقتربت بعد أن أعلن مكتب العاصمة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عن تعليق عضويته مطالبا إياه بالاستقالة من منصب الأمين العام للحزب. وأعلن التجمع الوطني الديمقراطي في بيان عن انعقاد اجتماع لمكتب الحزب لولاية الجزائر العاصمة يوم الأحد قائلا: الحراك الشعبي أفرز معطيات جديدة لا بد على قيادة حزبنا ومناضليها من أخذها في الحسبان وإعطائها أهمية خاصة . وذكر البيان أن المشاركين في الاجتماع يرون أنه كان الأجدر بالأمين العام ومن باب تحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه الحزب الانسحاب من الأمانة العامة المنصب الذي تولاه منذ 1999. وطالب التجمع أويحيى بالرحيل عن الأمانة العامة للحزب فورا معلنا توقيف عضويته في المجلس الولائي للعاصمة اعتبارا من اليوم. وشدد بالقول: يعتبر هذا البيان بمثابة تبرئة لذمة من طرف كل مناضلات ومناضلي الحزب لولاية الجزائر من تصرفات الأمين العام وقراراته .