اجتمعت النقابة الوطنية للأطباء العموميين للصحة العمومية يوم الخميس الفارط بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لبحث القانون الأساسي الخاص لهذا السلك الطبي، لا سيما النظام التعويضي، حسبما أفادت النقابة في بيان لها أمس السبت. ويندرج هذا الاجتماع في إطار اللجنة المختلطة بين النقابة والوزارة المكلفة بالمفاوضات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي التي نصبت في شهر فيفري المنصرم. وأضاف نفس المصدر أنه خلال هذا الإجتماع قدمت النقابة للجنة التقنية صيغة لمشروع النظام التعويضي من أجل دراسة معمقة والخروج بمشروع نموذجي يستجيب للتطلعات المشروعة للطبيب العام، أي التحسين المحسوس للقانون الأساسي الخاص به. وأشار البيان إلى أن الطرفين قد حددا برنامج اجتماعات اللجنة التقنية بمعدل اجتماع واحد في الأسبوع، وهذا إلى غاية نهاية المفاوضات. وبعد تمكنها من استكمال القانون الأساسي الخاص للطبيب العام للصحة العمومية، أكدت النقابة أنها »تبقى ملتزمة كما كانت دائما على درب الحوار ولن تدخر أي جهد لاستكمال النظام التعويضي« لهذا السلك.