كشف الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد خياط أمس السبت، أن مشروع قانون العمل الجديد، والذي هو في طور الإعداد، يحتوي على أحكام تتضمن »تشديد العقوبات« في مجال عمالة الأطفال مقارنة مع العقوبات المعمول بها حاليا. ذكر الأمين العام لوزارة العمل في تصريح صحفي بالجزائر العاصمة على هامش أشغال اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال أن التشريع الجزائري المعمول به حاليا ينصّ على جملة من النصوص تنطوي على تدابير حمائية تستهدف حماية الطفل القاصر الذي يبلغ سنه أقلّ من 18 سنة. وتتضمن هذه التدابير مجموعة من المواد والقواعد ذات الصلة بالطفل، حيث تنصّ على أنه لا ينبغي أن يقلّ العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلاّ في الحالات التى تدخل في إطار عقود التمهين. كما لا يجوز توظيف القاصر البالغ من العمر بين 16 و17 سنة كاملة حسب هذا التشريع المعمول به »الأبناء على رخصة من وصيه الشرعي، حيث لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضرّ صحته أو تمس بأخلاقياته". وذكر السيد خياط أنه لهذا الغرض فإن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكاما تقضي بحصر قائمة بعض المهن الخطيرة المضرّة بصحة الطفل. - عمالة الأطفال شبه منعدمة في الجزائر اعتبر السيد محمد خياط أن عمل الأطفال »يكاد يكون منعدما« في الجزائر، مضيفا أن »نتائج مراقبة مصالح مفتشية العمل كشفت أن عمل الأطفال يكاد يكون منعدما في الجزائر بما أنه لم يتمّ تسجيل سنة 2008 إلاّ نسبة تقدّر ب 17.0 ٪ من الأطفال العاملين في القطاع الاقتصادي في إطار علاقة عمل (أجير) مقابل 54.0 ٪ سنة 2006 و56.0 سنة 2002«. وأوضح السيد خياط أن مصالح مفتشية العمل أجرت سنة 2008 تحقيقا أكد »هذه النسبة الضعيفة لعمل الأطفال«، مشيرا إلى أنه تمّ تسجيل على مستوى 4820 مؤسسة مراقبة توظف 38650 عامل »68 طفلا تقلّ أعمارهم عن 16 سنة أي نسبة 17.0 ٪«. وفي هذا الصدد، أكد ذات المسؤول أن الجزائر حققت تطورا كبيرا في مجالتطبيق برامج خفض عمل الأطفال، وأن نظام الحماية الاجتماعية عرف إصلاحات هيكلية لحماية الطفل، موضحا أن »بلدنا ليس معنيا البتة بحالات أبشع أشكال عمل الأطفال مثلما هو ممارس في بعض البلدان«. وأضاف السيد خياط أن العديد من الإجراءات تمت المصادقة عليها لدعم وترقية حقوق الأطفال، لا سيما من خلال مشروع قانون حول حماية الطفل ومخطط وطني من أجل الطفولة يتضمن جانبا خاصا بمحاربة عمل الأطفال. وأوضح أنه تمّ منذ سنة 2003 وضع جهاز وطني للوقاية من عمل الأطفال في الجزائر ومحاربته بهدف الحدّ من هذه الظاهرة. - ب 15830 زيارة مراقبة كشف السيد خياط أنه تمّ القيام ب 15830 زيارة مراقبة حول احترام السنّ القانوني للعمل وظروف عمل الأطفال من قبل مصالح مفتشية العمل، إضافة إلى تنظيم 503 تجمّع لفائدة 380 ألف طفل ومتمرنا، لا سيما في إطار برامج الوقاية والتحسيس حول ظاهرة عمل الأطفال. أما السيدة زينب حمينة مكلفة بالاتصال بمكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر فأشارت إلى أن 215 مليون طفل في العالم مجبرين على العمل، وأن 115 مليون فتاة وصبي يقعون ضحية »أبشع أشكال« عمل الأطفال التي تعرّض النمو العقلي والجسدي والشعوري لهؤلاء الأطفال. وأضافت في هذا الصدد أن »طفلا من بين أربعة يعملون في إفريقيا وطفلا من بين ثمانية يعملون في آسيا وطفلا من بين عشرة أطفال يعملون في أمريكا اللاتينية«، مؤكدة أن هدف المنظمة الدولية للعمل في الجزائر يتمثل في »القضاء على أبشع أشكال عمال الأطفال قبل 2016«. وأشادت السيدة حمينة بالجهود التي بذلتها الجزائر في مجال مكافحة عمل الأطفال، مؤكدة على إرادة المنظمة في تعزيزها، موضحة أن »الجزائر التي تبقى متمسكة بحماية الطفل ضد كل أشكال العنف و الاستغلال وعازمة على مواصلة استراتيجية تهدف إلى تطوير حقوق الطفل وحمايته قد جندت كلّ إمكانياتها على المستوى التشريعي عندما قامت بالتصديق على بعض الاتفاقيات الدولية حول مكافحة عمل الأطفال«. وأشارت في هذا الشأن إلى أن الأمر يتعلق باتفاقية الأممالمتحدة حول حقوق الطفل لسنة 1989 والاتفاقية الدولية للعمل حول السنّ القانوني للعمل والاتفاقية الدولية حول »أبشع أشكال« عمل الأطفال.
