تمّ التوقيع على مشروع دعم إصلاح سوق المالية في الجزائر بقيمة 5،1 مليون دولار بين الحكومة الجزائرية وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، حسب ما أعلنت عنه أمس الثلاثاء لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة المكلّفة بالإشراف على هذا المشروع· يندرج المشروع في إطار مسعى الحكومة الجزائرية واستراتيجيتها التنموية الرّامية إلى تنويع اقتصادها بغية التقليص من تبعيتها للمحروقات ولتحسين تنافسية المؤسسات· ويرمي المشروع الذي يمتد على فترة 14 شهرا إلى وضع مخطّط تنظيم وتسيير لسوق المالية في الجزائر· ومن المنتظر أن تساهم النشاطات المدرجة في إطار هذا المشروع في تطوير سوق فعّال ومفتوح ومنظّم وموثوق بهدف تشكيل مصدر تمويل مباشر للمؤسسات العمومية والخاصة· وستسمح السوق باستغلال الادّخار عبر الاستثمار المباشر والشفّاف في المؤسسات التي وضعت أسهمها بالبورصة، ممّا قد يسمح بتحسين الحكامة والشفافية على مستوى المؤسسات، لا سيّما عن طريق الاتّصال المالي·