تم التوقيع على مشروع دعم إصلاح سوق المالية في الجزائر بقيمة 1.5 مليون دولار بين الحكومة الجزائرية و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حسبما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة المكلفة بالإشراف على هذا المشروع. * و يندرج المشروع في إطار مسعى الحكومة الجزائرية و استراتيجيتها التنموية الرامية إلى تنويع اقتصادها بغية التقليص من تبعيتها للمحروقات و لتحسين تنافسية المؤسسات. و يرمي المشروع الذي يمتد على فترة 14 شهرا إلى وضع مخطط تنظيم و تسيير لسوق المالية في الجزائر. و من المنتظر أن تساهم النشاطات المدرجة في إطار هذا المشروع في تطوير سوق فعال و مفتوح و منظم و موثوق بهدف تشكيل مصدر تمويل مباشر للمؤسسات العمومية و الخاصة. و ستسمح السوق باستغلال الادخار عبر الاستثمار المباشر و الشفاف في المؤسسات التي وضعت أسهمها بالبورصة مما قد يسمح بتحسين الحكامة و الشفافية على مستوى المؤسسات لا سيما عن طريق الاتصال المالي. و ستشرف لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة على أول مرحلة لإصلاح سوق المالية تحت تسمية "تقييم-تصور" في حين تتكفل وزارة المالية بالتسيير الاستراتيجي و المؤسساتي و تعمل على دراسة و الموافقة على التقارير و نتائج أشغال مجموعات العمل. و يتمثل الهدف الأساسي لهذه المرحلة في "تصور نموذج و مخطط تنظيم و تسيير سوق المالية في الإطار المؤسساتي للجزائر وفقا للمعايير الدولية.