تم تسجيله في مشروع قانون المالية القادم مرصد وطني للتنوع البيولوجي قريبا تم تسجيل في مشروع قانون المالية لسنة 2020 المرصد الوطني للتنوع البيولوجي الذي يعد بمثابة آلية قوية للمحافظة على رأس المال الطبيعي للجزائر وتنوعها البيولوجيي حسب ما أعلنت عنه أمس الثلاثاء بالعاصمة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي. وأكدت الوزيرة خلال يوم اعلامي حول التنوع البيولوجي الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي المصادف ل22 مايو من كل سنة أن المرصد الوطني للتنوع البيولوجي سيجمع كفاءات وطنية تعمل على إيجاد آليات للمحافظة على الثروة الطبيعية والحيوانية للبلاد مضيفة أن هذا المرصد كفيل كذلك بحماية الثروة الطبيعية من القرصنة . وبعد ان ذكرت بالاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي 2016-2030 تحت عنوان التنوع البيولوجي من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي ي أكدت ان الهدف الأسمى الذي ترنو إليه وزارة البيئة والطاقات المتجددة هو إدراج التنوع البيولوجي في استراتيجيات ومخطط العمل الخاص بالقطاعات المختلفة مثل الطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والصيد البحري والسياحة إلخ. . كما ذكرت في ذات الاطار أنه تم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة للتنوع البيولوجي تتكون من 25 قطاعا معني بهذا المجال مضيفة أن هذه اللجنة تتولى إدارة ومتابعة وتقييم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتدعم القطاعات في تطوير مخططات عملها وفقا للهدف الثالث من الاستراتيجية المتعلق بإدراج جميع القطاعات في التنوع البيولوجي. وحتى يتسنى للقطاعات تحقيق ذلك ستنظم وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية في شهر يونيو القادم ورشة تكوينية لصالح ممثلي القطاعات حول كيفية إدماج التنوع البيولوجي في الاستراتيجيات القطاعية حسبما اعلتنه الوزيرة. يذكر ان الاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي 2016-2030 سطرت أربعة أهداف رئيسية يأتي في مقدمتها تكيف اطار مؤسساتي واستراتيجي يليه تطوير وتقاسم وتقييم المعارف من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة ثم المحافظة على رأس المال الطبيعي الجزائري وإصلاحه و أخيرا تثمين التنوع البيولوجي من أجل اقتصاد أخضر . كما يوجد من بين اهداف هذه الاستراتيجية الاستثمار في الانظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية لاسيما تثمين الفروع الرئيسية للتنوع البيولوجي التي تساهم في خلق مناصب شغل دائمة وتحقيق أرباح للسكان المحليين والحد من الاستيراد في إطار النموذج الجديد للنمو الاقتصادي خارج المحروقات ي تقول السيدة زرواطي.